القضاءالإداري بقنا يقضي بعدم الاختصاص في دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

أصدرت محكمة القضاء الإداري بقنا، اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم جلال، قراراً بعدم الاختصاص، وتحويل الدعوى إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في القضية رقم 6719، المطالبة بوقف انتخابات مجلس النواب، لعدم تفعيل القانون رقم 344 لسنة 52 19 وتعديلاته في 2011 بشأن إفساد الحياة السياسية مع إلزام الدولة والنائب العام بتفعيل إجراءات القانون. كان أبوالحسن بشير عمر، وصلاح حسني همام، محاميان، تقدما بدعوة قضائية، بوقف الانتخابات الخاصة بمجلس النواب، وقالا في عريضة الدعوى، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية، اشترط عدم إدانة الناخب أو المرشح في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون إفساد الحياة رقم 344 لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 131 لسنة 2011 إلا أنه لم يتم حتى الآن تفعيل القانون وتعديلاته. وأضافت الدعوى، أنه لم يتم تحديد دوائر من محاكم الجنايات لنظر تلك الجرائم وفقا للقانون رقم 131 لسنة 2011 بشأن إفساد الحياة السياسية وكذا لم يتم صدور كتاب دوري من النائب العام بتفعيل إجراءات القانون على الرغم من أن النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق وتحريك الدعوى ومباشرتها بالنسبة لتلك الجرائم.