خبراء: الحكومة "صامتة" لأنها عاجزة عن التصرّف والمواجهة
أكد مصرفيون وخبراء أن الصمت الحكومى على التسريبات التى نشرتها «الوطن» بخصوص الحسابات السرية لرموز نظام «مبارك» فى البنوك السويسرية يفسره عدم صدور أحكام قضائية نهائية ونافذة تثبت إدانتهم بالفساد المالى وجمع الأموال بطرق غير مشروعة.
وأضاف الخبراء أن إثبات ذلك بشكل قضائى يتطلب نفوذاً سياسياً ودبلوماسياً قوياً لمصر لدى تلك الدول الحاضنة لتلك الأموال، حتى نتمكن من استعادتها. وقال ياسر عمارة الخبير المصرفى: إن التقارير التى نشرتها «الوطن» عن حسابات رجال النظام الأسبق السرية فى بنوك سويسرا جرى فتحها قبل يناير 2011، وهو ما يوضح أن تلك الأموال لم يجرِ تهريبها من الداخل بعد ذلك التاريخ، لافتاً إلى أن هناك عدة وسائل وطرق مختلفة قد تُستخدم فى تهريب الأموال. وأضاف «عمارة» أنه لا توجد أحكام نهائية واجبة النفاذ تدين رجال نظام «مبارك» فى قضايا تتعلق بالفساد المالى، وهو ما يفسر الصمت الحكومى تجاه ما نشرته «الوطن»، لافتاً إلى أن هناك صعوبة كبيرة فى استعادة تلك الأموال، خاصة مع عدم إدانة رجال النظام الأسبق قضائياً.
وتابع أن عملية تهريب الأموال تستهدف فى الأساس إضفاء الغموض والتمويه على حركة الأرصدة، بما يصعب من عملية تتبّعها ورصدها والحجز عليها، لافتاً إلى أنها قد تخرج من البلاد فى سياق معاملات مالية لشركات أو فى صورة كاش يجرى تهريبها فى حقائب، ومن ثم إيداعها فى البنوك بالدول الأجنبية، وهو ما يفسر إيداعها لدى بنوك سويسرا المشهورة بسرية الحسابات.
وقال محمد صلاح، الخبير المصرفى: إن الحكومة المصرية إذا أرادت استعادة تلك الأموال، فعليها إثبات أن أصحابها تربحوها عبر وسائل غير شرعية بعد إثبات ذلك أمام القضاء المحلى أولاً، ثم التواصل مع دول العالم الخارجى المشتبه فى تحويل الأموال إليها والضغط عليها دبلوماسياً وقانونياً لاستعادة تلك الأموال. وتابع: «نحن لا نعلم أى بنوك أخرى تحتوى على حسابات سرية لمسئولين سابقين مصريين، وبالتالى فإن عملية الكشف عن حسابات المسئولين عملية صعبة ومعقّدة. وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى: إن هناك صعوبة فى تعقّب الأموال المصرية المهرّبة واستعادتها، نظراً إلى عدة أسباب من بينها أن استرداد الأموال من دول مثل سويسرا يحتاج إلى أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ تثبت الفساد المالى أو اكتساب رموز النظام الأسبق أموالاً عبر طرق غير مشروعة، كما أنها تتطلب أن تصدر تلك الأحكام بصورة فيها شفافية ونزاهة، وهو ما يصعب إثباته، خاصة فى ظل المتغيرات التى مرت بها البلاد خلال الفترات الماضية منذ 2011.