الإفراج عن صحفيي "الجزيرة" بكفالة مع استمرار محاكمتهما

كتب: أ ف ب

الإفراج عن صحفيي "الجزيرة" بكفالة مع استمرار محاكمتهما

الإفراج عن صحفيي "الجزيرة" بكفالة مع استمرار محاكمتهما

أمرت محكمة جنايات مصرية الخميس بالإفراج عن صحفيي قناة "الجزيرة" محمد فهمي وباهر محمد بكفالة للأول وضمان محل الإقامة للثاني في أولى جلسات إعادة محاكمتهما بعد إلغاء حكم الإدانة السابق. وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، الإفراج عن الكندي محمد فهمي بكفالة 250 ألف جنيه بينما أمرت بإطلاق سراح المصري باهر محمد وعدد من الطلاب المتهمين في القضية بضمان محل إقامتهم. وبمجرد أن أعلن القاضي الإفراج عن "فهمي ومحمد"، اللذين حضرا الجلسة ضجت القاعة بالتصفيق والتهليل فرحًا كما احتضن فهمي وباهر بعضهما البعض داخل قفص الاتهام. ولكن وفاء بسيوني والدة محمد فهمي قالت لـ"فرانس برس"، "فرحتنا ناقصة لأنه لم يحصل على البراءة ولأن الكفالة مبلغ ضخم وسنعمل كل شيء لجمع هذا المبلغ حتى يعود إلينا". أما جيهان راشد، زوجة باهر محمد، فقالت ودموعها تنهمر من شدة الفرح "نصف الكابوس انتهى الآن، أنا أنتظر البراءة". وكتب باهر محمد بعد لحظات من صدور قرار المحكمة على حسابه على "تويتر" بالإنجليزية "أنا حر". وأفرج عن الصحفي الثالث المتهم في القضية وهو الأسترالي بيتر جريست وتم ترحيله مطلع فبراير الجاري بموجب قانون يسمح بالإفراح عن الأجانب الصادرة بحقهم أحكام أو الذين تجري محاكمتهم وترحيلهم إلى بلادهم. وقررت المحكمة استئناف نظر القضية إلى 23 فبراير للاستماع إلى شهود الإثبات. ورغم ترحيله لبلاده، نادى المستشار فريد على اسم بيتر جريست في بداية الجلسة فأخبره شرطي أنه ليس متواجدًا. وقال متحدث باسم شبكة "الجزيرة" بعيد صدور الحكم في بيان، إن الافراج عن باهر محمد ومحمد فهمي "هو خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح ويتيح لمحمد وباهر قضاء وقت مع أسرتيهما بعد 411 يومًا بعيدًا عنهما. يظل الاهتمام مركزًا على أن تصل المحكمة إلى القرار الصحيح" وحصول الصحفيين على "البراءة". وتنازل فهمي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والكندية عن جنسيته المصرية الشهر الماضي من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرًا بإمكانية ترحيل الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام في مصر وهو نفس القانون الذي تم بموجبه ترحيل بيتر جريست. وقال فهمي الذي كان يرتدي معطفًا كحليًا فوق ملابس السجن البيضاء وذراعه اليمنى مرفوعة بحامل يد طبي أزرق "لم أطلب التنازل عن الجنسية، زارني مسؤول من جهة أمنية عليا وطلب مني التنازل عن الجنسية المصرية لأن الدولة تريد أن تتخلص من هذه القضية التي أصبحت كابوسًا". وتابع "ثم وصلتني مكالمة هاتفية من أحد القياديين الكبار في الدولة وقال لي الجنسية ليست في الورق الجنسية في القلب ويمكنك أن تقدم طلبًا باستعادتها أمام القضاء"، قبل أن يخرج من جيبه علم مصر ويلوح به.