محمد فتحي: مصر دولة قانون.. والسيسي لا يستطيع العفو عن المحبوسين وحده

قال الكاتب الصحفي محمد فتحي، إنه كان حريصًا على التواصل مع حركة "الحرية للجدعان"، لعمل قاعدة بيانات لـ"المحبوسين ظلمًا"، وتحدث عن المعايير التي تم وضعها في اللجنة، موضحًا أنه "كانت هناك إرادة سياسية محترمة في هذا الأمر". وأضاف فتحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "إنت حر"، الذي يقدمه الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، عبر فضائية "سي بي سي تو"، أنه كان موجودًا بأحد الاحتفالات التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال له "أخبار الكشوفات إيه يا محمد؟"، وأنه رد علي الرئيس قائلًا: "الكشوفات تمام، وعرفنا إنها بتتراجع أمنيًا"، ليرد السيسي قائلًا: "أنا مهتم بالملف ده"، لافتًا إلى أنه بعد يومين صدر بيان من النائب العام في هذا الأمر. وشدد الكاتب الصحفي على أن مصر دولة قانون، ولا يستطيع الرئيس السيسي أن يعفو عن المسجونين، بل يجب أن يكون الأمر بيد النائب العام، متابعًا: "نحن لسنا جهة القرار، ودرونا يقف عند تسليم البيانات، والتي راعينا أن يتم جمعها على يد المجتمع المدني والحقوقيين، ويهمنا أن يكون أي شخص محبوس بشكل غير قانوني أو قاصر أو لديه حالة صحية عاجلة أن ندفع به في الملف".