7 إعلانات دستورية في 4 أعوام بتوقيع "طنطاوي" و"مرسي" و"منصور"

بعد ثورة استمرت 18 يومًا أسقطت فيها نظامًا تشعبت أطرافه إلى كافة الجهات والمؤسسات طوال ثلاثين عامًا، ومضت طريقها في إرساء قواعدها، كانت الحاجة لإصدار إعلاني دستوري يرسخ لتلك الثورة، والذي صدر في 13 فبراير 2011، من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يعني بتنظيم أمور الدولة ويسمح للسلطة الحاكمة بإدارة شؤون البلاد بصورة قانونية، أعقبه عدد من الإعلانات الدستورية التي وصلت إلى 7 في خلال 4 سنوات حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الدولة، الذي لم يصدر حتى الآن أية إعلانات دستورية. 5 إعلانات دستورية أصدرها المجلس العسكري أثناء 17 شهرًا قضاها في الحكم خلال الفترة الانتقالية التي شهدتها البلاد، كان أولها الذي صدر فيما يوافق اليوم منذ أربعة أعوام، بعد يومين من تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم، وتكليفه بإدارة شؤون البلاد، وفيه أعلن المجلس العسكري التزامه بعدم الاستمرار في الحكم وتعهده بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة في غضون 6 أشهر أو حتى يتم إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة، فضلا عن حلّ مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في عام 2010 وتعليق العمل بدستور عام 1971 القائم. كما أصدر المجلس إعلانا آخر في 30 مارس 2011، لإعلان المواد الإحدى عشر التي تم الاستفتاء عليها، وحصلت على 77% من موافقة الشعب، الذي تضمن انتقال السلطة لحكومة مدنية منتخبة، وتسهيل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وتأكيد الإشراف القضائي الكامل على انتخابات البرلمان والرئاسة، أعقبه إعلان دستوري في 25 سبتمبر 2011، لتعديل قانون الانتخابات بأن تكون ثلث المقاعد البرلمانية بالنظام الفردي والثلثان بنظام القوائم النسبية المغلقة، تلبية لمطالب العديد من الأحزاب السياسية. وفي 19 نوفمبر 2011، صدر إعلان يقر بإلزام الحكومة بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية في الفترة المقبلة وقتها، أعقبه إعلان آخر مكمل في 17 يونيو 2012، ينص على أن الرئيس القادم سيحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، وأن المجلس العسكري سيحتفظ بصلاحيات التشريع حتى انتخاب مجلس شعب جديد. وبعد تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي رئاسة البلاد، وانتهاء الفترة الانتقالية الأولى، أعلن إلغائه لأول إعلان دستوري للمجلس العسكري الذي يمنحه سلطات واسعه، وأصدر مرسي إعلانًا آخر في 22 نوفمبر 2012، يقضي بمنع حل الجمعية التأسيسية، وتحصين قرارات رئيس الجمهورية، ويجعلها نهائية ونافذة، ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أي جهة قضائية، ويقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، بتهم قتل الثوار وإفساد الحياة السياسية، إلا أنه تسبب في اشتعال حالة من الاستنكار والرفض الواسعة وأزمة سياسية حادة، ما تسبب في إلغائه بعد عدة أيام من إصداره، وتعديله بتقليص صلاحيته. وعقب 9 أشهر، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، إعلانًا دستوريًا في 8 يوليو 2013، يتضمن 33 مادة، يشمل إعطائه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، إضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية، تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضوًا يمثلون كل فئات المجتمع، وتحديد موعد لانتخابات برلمانية ورئاسية في غضون 6 أشهر، وأحقيته في إعلان حالة الطوارئ بعد موافق مجلس الوزراء، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.