«الدستورية» تتسلم طعوناً جديدة على «تقسيم الدوائر»

تسلمت المحكمة الدستورية العليا طعنين جديدين على قانون تقسيم الدوائر، ما يهدد بتأجيل الانتخابات البرلمانية فى حال الحكم بعدم دستورية القانون المطعون عليه، حيث يصعب إجراء تعديل عليه قبل عملية الاقتراع المقرر بدء أولى مراحلها داخل مصر 22 مارس المقبل. وذكرت صحيفة الطعن على القانون، أن قانون تقسيم الدوائر لم يراع التوزيع العادل للناخبين على دوائر محافظات الجمهورية. وقالت مصادر قضائية إن المحكمة ستنظر خلال الأسبوع الحالى الطعون على قوانين الانتخابات، وأنها ملزمة بالفصل فيها خلال 5 أيام من تاريخ أول جلسة. وأوضحت المصادر أن أبرز المواد المطعون عليها بعدم الدستورية والتى يصعب تعديلها قبل بداية الاقتراع فى الانتخابات المادة 4 من قانون مجلس النواب، فيما تتضمنه من تقسيم البلاد إلى 4 دوائر فقط بنظام القائمة المغلقة المطلقة، حيث يدّعى الطاعنون عليها بأنها «ترغم الناخبين على اختيار أشخاص لا تعرفهم».