«العليا للانتخابات»: غرامة تصل 100 ألف جنيه لمخالفى «الدعاية»

حذرت اللجنة العليا للانتخابات المرشحين من بدء الدعاية الانتخابية قبل موعدها الرسمى، أو خرق فترة الصمت الانتخابى، وأشارت فى قرار أصدرته أمس، إلى أن العقوبات التى نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضى بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه على المخالفين. وأصدر الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً أمس، رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١، بتعديل إجراءات الكشف الطبى على السادة المرشحين لانتخابات البرلمان لعام ٢٠١٥، ليشمل لجنتين فقط عوضاً عن أربع لجان لإيقاع الكشف، وهما لجنة الأمراض النفسية والعصبية، ولجنة الباطنة العام، وتخفيض قيمة الكشف الطبى ليصبح ٢٨٥٠ جنيهاً مصرياً فقط لا غير، كما فوّض الوزير سفارات وقنصليات مصر فى دول العالم، بتلقى طلبات الكشف الطبى من راغبى الترشح للبرلمان. وفى سياق متصل استمر الإقبال الضعيف للمرشحين فى اليوم السادس من فتح باب الترشح، أمس، على لجان تلقى أوراق المرشحين، وحضرت المرشحات السيدات بصورة محدودة، فيما لم تتسلم اللجان أوراق مرشحى القوائم الانتخابية، واستمر توافد المرشحين المحتملين على مستشفى معهد ناصر، لإجراء الكشف الطبى، ووقع الكشف 26 مرشحاً، حتى مثول الجريدة للطبع، منهم محمد الشرقاوى، بطل مصر فى الرماية، والمرشح الفردى المستقل عن دائرة الدقى. وقال المستشار أحمد أبوالمكارم، رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية، لـ«الوطن»، إن اليوم الأول لتلقى طلبات الترشح شهد إقبالاً شديداً من المرشحين، لكن شابه عدم التنظيم، الأمر الذى استطاعت اللجنة أن تتجاوزه فى الأيام التالية، وألزمت الجميع باتباع القواعد والتعليمات التى فرضها القانون، وتمكنت من توفير نطاق آمن لدخول وخروج المرشحين وتيسير عملية تقديم الأوراق، لافتاً إلى أنه يتوقع زيادة أعداد المرشحين اليومين الأخيرين من فترة تلقى الأوراق، الاثنين والثلاثاء المقبلين.