وزير «التعليم» لـ«الوطن»: 700 مدرسة فى حالة «الخطورة الداهمة»

كشف الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، عن وجود 700 مدرسة تحت بند الخطورة الداهمة، طبقاً لتقارير لجان مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن بعض هذه المبانى تحتاج إلى الهدم والبناء مرة أخرى، والبعض الآخر يحتاج إلى الترميم. وبشأن ما تردّد عن سحب الثقة من وزارة التربية والتعليم وتكليف التعليم العالى بالإشراف على تلك اللجان، قال «أبوالنصر»، لـ«الوطن» إنه لم يتم سحب الثقة من وزارة التعليم، وسبب اللجوء إلى وزارة التعليم العالى لمعرفة رأى الاستشاريين بكليات الهندسة فى التقارير، والحصول على رأى نهائى وقاطع فى التقارير حول حالة المدارس بالفعل، من جهة استشارية متخصصة، بالإضافة إلى مراجعة المقايسات المعدة من قبَل الهيئة، والإشراف الدورى على أعمال الترميم والإصلاح. وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن مجلس الوزراء أرسل تقريراً إلى وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية صنّف فيه أكثر من 1200 مدرسة تحت بند الخطورة، ألا أن وزارة التعليم وهيئة الأبنية التعليمية رأت أن بعض المدارس منها ما يحتاج إلى بعض الترميمات والصيانات فقط، ولا تحتاج إلى الهدم والبناء مرة أخرى. وأضاف المصدر أن العدد النهائى للمدارس وصل بعد مخاطبة مجلس الوزراء إلى 700 مدرسة، وكانت أبرز المحافظات التى يوجد بها هذه المدارس محافظتى القاهرة والإسكندرية، لافتاً إلى أن هناك تعليمات من مجلس الوزراء لوزارة التعليم وهيئة الأبنية التعليمية بعدم التصريح بأى معلومات خاصة بالمدارس أو عن أعدادها بعد أن أثيرت خلال الفترة الأخيرة شائعات بوجود خلافات بين الوزارة ومجلس الوزراء حول حال المدارس، مضيفاً أن مجلس الوزراء كلّف «التعليم العالى» للفصل بين رأى تقارير لجان مجلس الوزراء ورأى وزارة التعليم. وفيما يخص الطلاب الموجودين بهذه المدارس، قال اللواء محمد فهمى مدير هيئة الأبنية التعليمية، إن المحافظ هو المسئول إدارياً عن المدارس وعن إخلاء الطلاب منها، لافتاً إلى قيام بعض المحافظين بإصدار قرار بإخلاء الطلاب من المدارس الخطرة، كما جاء بتقارير مجلس الوزراء، وتم نقلهم إلى مدارس أخرى فترة مسائية، والبعض الآخر تم نقلهم إلى المعاهد الأزهرية القريبة من المنطقة الموجودة بها المدرسة. وأضاف «فهمى» أن الهيئة تقوم بإعداد المقايسات الخاصة ببناء المدارس وصيانتها وعرضها على وزارة التعليم العالى لإرسالها إلى كليات الهندسة، لمراجعتها وللإشراف على عملية البناء والإصلاح والترميم. وفى سياق آخر، كشف وزير التربية والتعليم عن أسباب تأخير خروج قانون التعليم الجديد، الذى شارك فى وضعه عدد كبير من الخبراء، قائلاً: «إن الوزارة لم تنته بعد من التعديلات الجذرية للقانون لرفعه إلى مجلس الوزراء، لأن الوزارة تقوم فى الوقت الحالى بفصل مواد التعليم العام عن التعليم الفنى، بحيث يكون هناك قانون للتعليم العام وقانون للتعليم الفنى، ويرجع هذا إلى تجهيز وزارة جديدة لـ«التعليم الفنى والتدريب المهنى»، مشيراً إلى أن هذا القانون ينظم شكل الوزارة الجديدة. وأضاف «أبوالنصر»، أن التعليم الفنى تشارك فيه 9 وزارات، ولإصدار قانون له يحتاج رأى جميع الوزارات المشاركة، ويحتاج إلى وقت للانتهاء منه، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن قانون التعليم العام قريباً.