العامة للأقطان: إصرار الحكومة على تطبيق "الزراعة التعاقدية" مرفوض

قال أحمد عياد رئيس الشعبة العامة للأقطان، إن ما أعلنته الدولة من التعاقد مع المزراعين على محصول القطن الجديد، مرفوض من عدد كبير من شركات تجارة الأقطان بدعوى أن السوق المحلي غير مؤهلة لتطبيق تلك الآلية، وذلك لصعوبة تحديد سعر مسبق في عقود محصنة بين الفلاحين والشركات قبل زراعة المحصول، وإلزام الشركات الخاصة بتلك الأسعار في ظل اعتماد الأقطان على سعر البورصات العالمية وآليات العرض والطلب، مشيرًا إلى أن إصرار الحكومة على تطبيق الزراعة التعاقدية هذا العام، يهدد بخروج العديد من الشركات والاستثمارات من المنظومة وتسريح العاملين بها، وفي مقدمتهم شركات تجارة الأقطان وشركات الحليج. وأضاف عياد، أن مشروع قانون "الزراعة التعاقدية "، يحدد سعر ضمان للمزارع قبل الزراعة، ويتولى خلالها المتعاقدون مع المزارع مساعدتهم في توفير مستلزمات الإنتاج وخدمات الإرشاد الزراعي والحصاد ونقل المحصول، لافتًا إلى أن الشعبة العامة لتجارة الأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية عقدت اجتماعًا، للوقوف على موقف شركات تجارة وتصدير الأقطان من الآلية الجديدة لتطبيق الزراعة التعاقدية لمحصول القطن ورفع توصياتها إلى الحكومة حول تلك الآلية، فيما خاطبت الشركة القابضة للغزل والنسيج شركاتها التابعة لإرسال تقديراتها من احتياجاتها من الأقطان للموسم المقبل. وأوضح، أنه من المنتظر أن تقدم جميع الشركات تصورها حول الآلية الجديدة، التي تسعى وزارة الزراعة لتطبيقها، وحجم الكميات المطلوب توفيرها من الأقطان للموسم المقبل. وأكد مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، أنه من الصعب الوقوف على احتياجات السوق الخارجية من الأقطان المصرية قبل بداية الموسم التسويقي المقبل، خاصة أن حجم التصدير يخضع لآليات السوق العالمية والعرض والطلب. وأضاف البلتاجي، أن قرار وزارة الزراعة تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القطن، بدءًا من الموسم المقبل، له تداعيات على المنظومة بأكملها، وسيؤثر على قرابة 70 شركة مدرجة بالاتحاد، من بينها 5 حكومية، و65 للقطاع الخاص، فضلًا عن شركات الحليج، والعاملين بتلك الشركات. وأوضح، أن تحصين العقود الذي تسعى وزارة الزراعة لتطبيقه في حال تم إقرار مشروع قانون الزراعة التعاقدية، سيتيح التحكيم على العقود، التي ستوقعها المغازل لشراء الأقطان من المزارعين، وبالتالي فهناك حسابات دقيقة يجب أن تتم للاحتياجات ولن تتدخل الشركة القابضة في إلزام أي من الشركات لشراء الأقطان المصرية، وسيترك الأمر لتقديرات رؤساء شركات الغزل التابعة.