"الدستورية" ترفض دعوى بطلان المادة 434 من القانون المدني
"الدستورية" ترفض دعوى بطلان المادة 434 من القانون المدني
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض دعوى بشأن عدم دستورية المادة (434) مدني فيما تضمنته من سقوط حق المشترى في طلب إنقاص الثمن إذا تبين وجود عجز في المبيع إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليمًا فعليًا .
وأوضحت المحكمة أن المشرع جعل مدة التقادم سنة واحدة في هذه الحالة بهدف استقرار المعاملات، باعتبار أن البائع يكون خلال تلك السنة مهددًا بالرجوع عليه في ماله، وقدّر المشرع أن الصالح العام يقتضي إنهاء هذا الوضع في مدة لا تزيد على سنة حتى تستقر الأوضاع والعلاقات القانونية داخل المجتمع .
