أول دعوى قضائية من منظمة مصرية للسماح لها بمراقبة انتخابات البرلمان

أقامت منظمة "كل المصريين " الدعوى القضائية رقم 28642 لسنة 69 ق أمام مجلس الدولة، لطلب الترخيص لها بمتابعة الانتخابات البرلمانية 2015، وتحدد لها جلسة غدًا لنظرها. قالت منظمة كل المصريين في دعواها إنها حصلت بالسابق علي موافقة اللجنة العليا القضائية، لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات السابقة، إلا أن المنظمة فوجئت بعدم قبول طلبها بالمتابعة علي الانتخابات البرلمانية الحالية، 2015 علي الرغم من أنها مشهرة و تمارس عملها، وفقا للقانون، ولا توجد مخالفات لديها وتعمل في مجال دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ولديها الخبرة في العمل علي الانتخابات السابقة جميعها وتنطبق عليها كافة الشروط. وقدمت للجنة العليا ما يفيد ذلك من الوزارة المعنية. وأضافت أن المنظمة تقدمت بطلب للجنة العليا وفقا للإجراءات وفي المواعيد المحددة، إلا ان اللجنة امتنعت، بدون مبرر أو ذكر لأي سبب للترخيص لها، ومعها ست منظمات أخرى، بمتابعة الانتخابات الحالية. ومن جهتها أكدت منظمة كل المصريين أنها تعمل وفقًا للقانون ولا يوجد مبرر واحد لرفض طلبها بالترخيص، خاصة أن كافة الأنشطة التي تمارسها المنظمة منذ تأسيسها حتي الآن، تطوعية وغير ممولة من أي جهة أو شخص ويقوم بكافة الأنشطة مجموعة من خيرة الشباب المصري المتطوع للعمل بدون أجر خدمة لهذا الوطن، كما أن المنظمة قامت بأعمال المتابعة السابقة بطريقة تطوعية كاملة ولم تتلقي ثمة دعم أو تمويل يذكر في هذا الشأن وأن ما قامت به اللجنة العليا يضر بالمنظمة ضررا جسيما ويهدد لحمة الفريق التطوعي المعني بمتابعة الانتخابات والتابع للمنظمة. والجدير بالذكر ان هذه الدعوي تعد أول طعن قضائي يقام ضد اللجنة القضائية العليا من قبل إحدى منظمات المجتمع بالترخيص بمتابعة العملية الانتخابية حيث لم تقام أي من هذه الدعاوى من قبل في أي انتخابات سابقة .