جدل قانونى حول انعقاد "الدفاع الوطنى" بصفة مستمرة "إعلان حالة حرب"
ثار جدل قانونى بين عدد من الخبراء الدستوريين حول اعتبار استمرار انعقاد «مجلس الدفاع الوطنى» بمثابة «إعلان حالة حرب» رداً على إعدام تنظيم «داعش» الإرهابى 21 مصرياً فى ليبيا، ما بين الإقرار بالحالة وبين ضرورة صدور قرار جمهورى من الرئيس بإعلان حالة الحرب والتعبئة العامة أولاً. وينص قانون تشكيل مجلس الدفاع الوطنى فى مادته الثانية على: «يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور اثنى عشر عضواً من أعضائه، وفى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس». قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن مصر الآن فى حالة حرب من الناحية القانونية، بدليل إعلان مجلس الدفاع الوطنى استمرار انعقاده، مضيفاً: «قانون تشكيل المجلس يؤكد استمرار انعقاده فى كل حالة تتعرض فيها البلاد لخطر سواء يتعلق بأمنها أو أمن أبنائها فى الداخل والخارج، وبالتالى يجب أن يكون فى حالة انعقاد دائم». وأوضح أن انعقاد المجلس بصورة مستمرة يأتى تطبيقاً لقانون تشكيله، الذى ينص على استمرار الانعقاد فى حالتى الحرب وإعلان التعبئة العامة، لافتاً إلى أن مصر حالياً تخوض حرباً ضروساً ضد تنظيم داعش الإرهابى، وبالتالى فمن الطبيعى والمنطقى استمرار انعقاد المجلس باعتبار أن ما نحن فيه «حالة حرب».
فيما اعتبر الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن إعلان حالة الحرب يستوجب قراراً من رئيس الجمهورية وموافقة البرلمان، ثم ينعقد بناءً على هذا الإعلان مجلس الدفاع الوطنى بصفة مستمرة. وتابع: انعقاد مجلس الدفاع الوطنى حالياً ولو بصورة مستمرة يعنى أن هناك مسألة تقتضى الاجتماع ولكن لا يوفر حالة الحرب التى نظمها الدستور وهو أعلى من قانون مجلس الدفاع الوطنى، فإعلان حالة حرب يجب أن يكون بقرار صريح، واتفق معه فى الرأى الدكتور حمدى عبدالرحمن، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، مؤكداً أن «إعلان حالة الحرب له ضوابط، ونحن فى حالة خطورة وليست حرباً بالمعنى الفنى، حيث إننا نواجه عملاً إرهابياً ونرد بقواعد القانون الدولى الذى ينص على حق الدولة فى الدفاع عن أراضيها، ومن حقها أن تتعقب المتهمين حتى لو كانوا فى أراضى دولة أخرى».
وتابع «عبدالرحمن»: «أى إن المجلس يمكن أن يكون فى حالة انعقاد مستمر فى ظرف معين، وليس بالضرورة فى حالة الحرب فقط، فقد يكون هناك موضوع معلق، فتعتبر جلسة انعقاده مفتوحة». يذكر أن مجلس الدفاع الوطنى يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وتحديد الهدف السياسى والعسكرى، وإقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع كل السياسات التخصصية خاصة الخارجية، وإصدار التوجيه السياسى العسكرى، ودراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة، وتنسيق جهود كل الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة، ودراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة، وتحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان، ودراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومى، والتدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكرى بين الدول العربية، ومناقشة موازنة القوات المسلحة.