"الرقابة المالية": 15 جمعية تزاول التمويل متناهي الصغر رسميا

كشف شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، إصدار 10 تراخيص لجمعيات ومؤسسات أهلية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر أمس، وقال "تبلغ إجمالي محفظة التمويل المقدمة منها نحو نصف مليار جنيه". وأضاف سامي، أن تلك الجمعيات والمؤسسات تتعامل من خلال 70 مكتبًا فرعيًا بعدد من محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد، متابعًا "بذلك يصبح عدد الجمعيات الأهلية التي تم الترخيص لها منذ صدور القانون 15، إضافة إلى شركة واحدة". أوضح سامي، إصدار التراخيص لكل من: الجمعية المصرية لتنمية وتطوير المشروعات "لييد"، جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف، الجمعية النسائية لتحسين الصحة، الجمعية الخيرية للتنمية وخدمة البيئة، جمعية الثناء لتنمية المجتمع وحماية البيئة، جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بالتناغة الشرقية، جمعية تنمية المجتمع المحلي بالمنصورة، جمعية تنمية المجتمع المحلي علي حمودة، المؤسسة المصرية للتمويل، الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين. وأضاف "من المتوقع أن يرتفع العدد إلى 30 جمعية ومؤسسة أهلية وشركة بنهاية فبراير"، مؤكدًا أن اتساع قاعدة مقدمي التمويل متناهي الصغر والتنافس بينها يصب في مصلحة العميل من أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل. وتابع "ينتهي خلال أيام مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، من إصدار ضوابط ممارسة الناشط". فيما التقى رئيس الهيئة، بالدكتور محمد يونس مؤسس بنك "جرامين" للتمويل متناهي الصغر ببنجلاديش، والمعروف بأبوالتمويل متناهي الصغر، واستعرض التشريعات المصرية المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر، مؤكدًا أنه على خلاف تجارب دولية أخرى يدعو لها مؤسس البنك، فإن مصر فضلت قصر نشاط الجمعيات والشركات العاملة في المجال على منح التمويل دون تلقي الودائع. ووصف سامي، النشاط أنه يخفف من أعباء إدارتها والتحكم في مخاطرها، لا سيما وأن مصر تتمتع بشبكة واسعة من البنوك ومكاتب البريد في مختلف محافظاتها. من جانبه، أكد محمد يونس على الدور الاجتماعي للجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، معربًا عن أمله أن تشهد تلك التجربة نجاحًا كبيرًا في مصر.