"المصرية للأحداث": تعديلات قانون الطفل "جيدة" بشرط مراقبة تطبيقها

رحبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بالتعديل الأخير، الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي بموجب القانون رقم 7 لسنة 2015، والذي نص على استبدال عبارة "الحادية والعشرين"، الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، بعبارة "واحد وعشرين عامًا" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون عبارة "ثمانية عشر عامًا"، بشرط أن تكون هناك مراقبة على تطبيقها. وكان نص المادة رقم 141 قبل التعديل: "يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية، فإذا بلغ سن الطفل واحدًا وعشرين عامًا تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية، ويجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم تكن هناك خطورة من ذلك، وكانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر.