"المفوضين" توصي برفض دعوى بطلان إجراءات عزل "مرسي"

أوصت هيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى طالبت بإلغاء إجراءات عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتاريخ 3 يوليو 2013، وبطلان قرارات رئيس الجمهورية المؤقت بعده، المستشار عدلي منصور، مع بطلان حل مجلس الشورى، والحكم بإجراء استفتاء شعبي حول استمرارية الرئيس المعزول من عدمه. واستند التقرير، الذي أعده مفوض الدولة المستشار محمد علي حسنين، برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، جرى على أن دعوى الإلغاء يجب أن توجه إلى قرار إداري بعينه، بحيث تتمكن المحكمة من النظر إليه ومراقبة كل ما يتعلق به من كافة جوانبه، لتعرف منشأه ومرماه وما يحيط به من ظروف وملابسات، وتكون المحكمة على بصيرة بما يوجه إليه من طعن، وما ينسب إليه من مخالفات.