الهنيدي يبحث تقرير مصر بجنيف مع منظمات المجتمع المدني

التقت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مع ممثلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في مصر، للتشاور بين الحكومة واللجنة الوطنية مع المجتمع المدني حول التوصيات التي تلقتها مصر في آلية المراجعة الأخيرة التي خضعت لها في نوفمبر الماضي بالأمم المتحدة. تضمن اللقاء عرضًا للتوصيات ووجهات النظر حول الموقف، والحوار حول مستقبل أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والخطة الوطنية الخاصة بحماية الحقوق والحريات. وأوضح الهنيدي، أن الهدف من إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المختصة كان لإيجاد جهة حكومية تنسيقية تعد وتدير الملف الوطني الداخلي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك كخطوة نحو تطوير أسلوب تعامل الدولة مع هذا الملف في إطار مؤسسي دائم بما يكفل توحيد عمل وجهود الجهات الوطنية. وأكد الهنيدي، ضرورة تواصل اللجنة الدائم مع المجتمع المدني المصري وإيجاد آليات دائمة للحوار والتشاور من أجل إيجاد توافق وتعاون مثمر من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر والعمل على بلورة خطة وطنية لإدارة مؤسسية لملف حقوق الإنسان.