مصادر قضائية تنفي إحالة "مرسي" و"الشاطر" للمحاكمة العسكرية

قالت مصادر قضائية مطلعة بنيابات السويس الكلية إن الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، لم يكونا من بين المتهمين المحالين للقضاء العسكري في قضية أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويس بعد عزل مرسي. وأضاف المصدر أن المتهمين في هذه القضية أُحيلوا للقضاء العسكري في شهر ديسمبر الماضي بعد موافقة النائب العام وذلك نظرًا لأن الاتهامات المنسوبة إليهم تقع في نطاق اختصاص القضاء العسكري. وأوضح المصدر أن النيابة العسكرية أحالت المتهمين في القضية وعددهم قرابة 100 متهم إلى المحاكمة العسكرية من بينهم محمد بديع المرشد العام للإخوان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأحمد شعراوي وأحمد محمود، وعدد من قياديي جماعة الإخوان، وأنه تم نظر أولى جلسات هذه القضية أمام المحكمة العسكرية قبل عدة أيام وتأجَّلت لجلسة 23 فبراير المقبل لإعلام المتهمين بتوقيت المحاكمة. وقال محمد الدماطي رئيس فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، إن الرئيس الأسبق لا يحاكم في أي قضايا أمام المحاكم العسكرية نافيا ما تردد عن إحالة مرسي للمحاكمة العسكرية في قضية بالسويس. وأوضح "الدماطي" لـ"الوطن" أن جميع قضايا مرسي تنظر أمام القضاء المدني وهي قضايا "الاتحادية والتخابر والهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع قطر". كانت وكالة الأنباء الرسمية، أذاعت أن النيابة العامة، في محافظة السويس، إحالت 199 متهمًا بحرق مدرعات الجيش والكنائس، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في القاهرة، إلى النيابة العسكرية، وبينهم الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام للجماعة السابق محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقياديان بالجماعة صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، بجانب أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس أحمد محمود وسعد خليفة رئيس جماعة الإخوان بالسويس، لاتهامهم بقتل وإصابة عشرات المواطنين والشروع في قتل آخرين والاعتداء على عناصر الجيش.