إثيوبيا.. «الجفاف» القادم من سد النهضة
قال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى الأسبق، إن «سد النهضة الإثيوبى يعد أخطر أزمة من نوعها تواجه مصر فى تاريخها الحديث، فالسد بأبعاده المقررة هو الأعلى أفريقياً من حيث الارتفاع، والعاشر على مستوى العالم، وسعته التخزينية تزيد على ٧٤ مليار متر مكعب من المياه التى من المقرر تخزينها فى بحيرة السد، وخطورة الأمر تتمثل فى أن وقت تخزين المياه فى البحيرة غير معلوم، وفى حال الانتهاء من بناء السد سيتسبب فى تبوير أكثر من ٢ مليون فدان فى مصر، فضلاً عن توقف توربينات السد العالى عن العمل خلال العام الثانى من بدء التخزين، ما يعنى أن السد يهدد السلم الاجتماعى والأمن الاقتصادى فى مصر».
وأضاف «علام» لـ«الوطن» أن «المفاوضات الثلاثية التى تجرى حالياً بين مصر وإثيوبيا والسودان فى هذا الملف، لن تصل إلى الغرض المأمول منها لأن الجانب الإثيوبى عازم على إكمال أعمال البناء فى السد دون الالتفات إلى الشواغل المصرية».
ولفت «علام» إلى أن «حل هذه الأزمة يحتاج إلى تحرك سياسى وإقليمى ودولى، ومن ثم استصدار قرار من مجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة لوقف أعمال البناء حتى يتم الانتهاء من المفاوضات».
من جانبه، قال الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الرى المتحدث باسم ملف السد، إن «بناء سد بهذا الحجم والقدرة التخزينية للبحيرة الملحقة به والتصرف المنفرد فى أعمال الإنشاءات دون الرجوع إلى دولتى المصب، مصر والسودان، ستكون لها تداعيات خطيرة على الأمن المائى المصرى، حيث تُصنف مصر أصلاً على أنها دولة فقيرة مائياً، فنصيب الفرد المصرى من المياه يقل عن ٦٥٠ متراً مكعباً فى العام، بينما المتوسط العالمى لنصيب الفرد يبلغ ١٠٠٠ متر سنوياً، وبذلك فإن حصة البلاد المائية لا تكفى الاحتياجات، ويتم التغلب عليها بتدوير ٣٠ مليار متر مكعب من الصرف الزراعى لاستخدامها مرة أخرى فى الزراعة». وأوضح «ياسين» أن «المفاوضات الجارية فى ملف السد مع الجانب الإثيوبى بهدف الوصول إلى حل سريع للأزمة تشترك فيها ثلاث وزارات وجهات سيادية مصرية، ويتم عرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة العليا لمياه النيل وعلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل شخصى»، لافتاً إلى أن «هذه الأزمة سيتم تخطيها هذا العام وقبل اكتمال المرحلة الأولى من أعمال البناء، التى لا تشكل خطورة على واردات المياه إلى مصر، نظراً لقلة كمية المياه التى سيتم حجزها خلف السد».