"البنوك والتمويل" تطرح 8 توصيات لتمويل مشروعات الطاقة
طرحت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين 8 توصيات تتعلق بتمويل مشروعات الطاقة.
أوضح حسين، أن تمويل مشروعات الطاقة يتم بصفة عامة من خلال 30% من رأس المال المدفوع، والمتبقي 70% تقسم إلى نحو 20% تمويل محلي و80% تمويل بالعملة الحرة.
وأضاف، أن التمويل بالعملة الحرة يمثل النصيب الأعظم من تمويل مشروعات الطاقة، وهو ما تتولاه عادة البنوك الدولية الأجنبية وهيئات تشجيع الصادرات الأجنبية Export Credit Agencies، والمؤسسات الدولية مثل البنك الأوربي، وهيئة التمويل الدولية IFC بالإضافة إلى تولي البنوك المحلية التمويل بالجنيه المصري.
وأشار حسين إلى أن منفذ المشروع Developer يتولى جانب في غاية الأهمية في نجاح المشروع، ليس فقط في الناحية الفنية وإدارة المشروع، وإنما قدرة منفذ المشروع على المساعدة في تدبير التمويل، لأن الكثير من البنوك الدولية تساعد عملاءها من منفذي المشروعات لتدبير التمويل اللازم لهم لإنجاح المشروع.
وأكد أهمية معرفة أن التمويل طويل الأجل لمدة 15 - 20 عامًا مرتبط بصفة أساسية من ناحية بالجدارة الائتمانية للدولة Rating، ومن ناحية أخرى بمدى توافر العملة الأجنبية باحتياطي البنك المركزي والقدرة على التنبؤ بأسعار الصرف من خلال مدة القرض طويلة الأجل في إشارة إلى تخفيض الجدارة الائتمانية للدولة 6 مرات منذ الثورة من BB في يناير 2011 إلى CCC+ فى مايو 2013، ثم رفعها مرتين وآخرها B في ديسمبر 2014.
وانتهت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال إلى 8 توصيات تتضمن طريقة الطرح التي يجب أن تتسم بالوضوح التام والشفافية في جميع الخطوات.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه من الممكن اختيار مستشاري طرح للوزارة يتم تمويلهم والدفع له عن طريق البنك الأوروبي أو إحدى الهيئات الأجنبية، فيما يعرف بالمساعدة الفنية Technical Cooperation، ويتكون مستشارى الطرح من مستشار مالي ومستشار قانوني ومستشار فني.
وطالبت اللجنة بإعطاء أهمية كبيرة لحسن اختيار المطور Developer لما له من تأثير كبير على تمويل المشروع، والتأكد من قدرته على ذلك من خلال مستندات الطرح.
كما طالبت اللجنة بالتأكيد على أهمية ضمانة وزارة المالية لسداد التزامات الدولة كضمانة للبنوك الممولة، فضلًا عن ضرورة ضمانة البنك المركزي المصري لتوفير العملة الحرة في تاريخ السداد Foreign Exchange Availability للبنوك، وكذلك ضمان تحويل الربحية للمستثمر بالعملة الحرة، والتأكيد على التزام الحكومة بالسداد في حالات القوة القاهرة Force Majeure.
وأوضح حسين، أن دروس الخبرة التمويلية في إفريقيا للدول ذات الجدارة الائتمانية المنخفضة "أقل من مصر"، تبين أنها اعتمدت على الصين لقدرتها على تمويل مشروعات الطاقة التى تتولاها من الألف إلى الياء، لإحجام بعض البنوك الدولية على تمويل دول إفريقيا لأسباب سياسية أو اقتصادية ومن هنا أهمية بحث البديل الصيني، وإدراجه ضمن البدائل المطروحة لما قد يمثله من سرعة تنفيذ أول مشروع للطاقة.
وطالب بضرورة تولي المستشار المالي للطرح تحديد إجمالي الاستثمار المطلوب للمشروع الأول على ضوء استطلاعه لأراء المطورين وقدرتهم التمويلية للمشروع، لضمان نجاح المشروع الأول حيث إن بعض المطورين يهتمون بالمشروع الذي لا يقل عن 100 مليون دولار، بينما قد تتطلب باقي العناصر أن يكون المشروع في حدود 50 مليون دولار.
وشدد على أهمية تبني خطة اقتصادية تهدف في المقام الأول إلى رفع الجدارة الائتمانية للدولة، وأهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما يمثله ذلك من عوامل ايجابية تؤثر على شروط الإقراض وبالذات المدة وسعر الفائدة.