القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء الكشف على ذوي الإعاقة المرشحين

قبلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من عاطف أبوالحمد جاد، بصفته من ذوي الإعاقة، والتي يطلب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن توقيع الكشف الطبي على المرشحين فيما تضمنه من إلزام المترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة بأداء تكلفة الكشوف، والفحوص اللازمة، شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ للقرار المطعون فيه. وأسست المحكمة حكمها على أن المترشح من ذوي الإعاقة لا تمنعه إعاقته من مباشرة حقوقه السياسية والمدنية، والتحقق من استيفاء شرط اللياقة الصحية، وبذلك يكون قرار اللجنة المطعون فيه لا يمثل أي إهدار للضمانات الواجبة للترشح. يذكر أن أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، حكمها برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلاً من المستشارين مصطفي السيد، وحازم البهنسي، نائبي رئيس المجلس، حكمها في الدعوى.