انفراجة في «الأحوال الشخصية».. تشكيل لجنة لإعداد قانون عادل يحقق الحماية والاستقرار
محكمة - تعبيرية
وضعت الدولة مع بداية تأسيس الجمهورية الجديدة على قائمة اهتماماتها قضايا الأحوال الشخصية، وما تحتاجه من تعديلات فى صالح المواطن، لذلك جاء التوجيه بالعمل على إعداد قانون جديد، ووضع قضايا الأحوال الشخصية على رأس اهتمامات الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، والخروج بأكبر عدد من التوصيات التى من شأنها تحسين أوضاع هذا الملف بما فى صالح المواطنين.
فى 5 يونيو 2022، أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد قانون الأحوال الشخصية برئاسة القاضى عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حنفى، رئيس محكمة استئناف طنطا سابقاً وعضو مجلس القضاء الأعلى.
واختصت اللجنة بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، بهدف تحجيم النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر الأفراد، على أن يعاون اللجنة مجموعة من الخبراء والمختصين، وفقاً لقرار وزير العدل.
توصيات مهمة على مائدة المحور المجتمعى.. و«المرأة والقصّر وذوو الهمم» أول المستفيدين
واستكمالاً لجهود الدولة فى هذا الملف، كانت قضايا الأحوال الشخصية على رأس اهتمامات الحوار الوطنى، مع انطلاق جلسات المحور المجتمعى، الخميس 18 مايو 2023، وخصصت جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى.
وخرجت مناقشات المحور المجتمعى لقضايا الأحوال الشخصية بعدد من التوصيات، منها إنشاء صندوق لاستثمار وإدارة أموال القصر، وتعديل قانون 1952، وإنشاء لجان استثمارية لاستثمار أموال الأطفال، وتحديد الوقت الذى تأخذه النيابة الحسبية لتحديد الواصى، فضلاً عن مواكبة التطورات الحديثة نقل الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب.
تدشين منصة للدعم النفسى للطفل والأهل وإصلاح وتيسير إجراءات التركة وحلول لاستثمار أموال الأطفال
ومن بين توصيات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، وضع آليات للمراقبة على أموال القصر وتسهيل استثمارها، وسرعة إجراءات النيابة الحسبية، وتعديل بعض مواد الوصاية على القصر وحماية الدولة للأطفال المعاقين من أسرتهم لاستخدامهم فى التسول، وتغليظ عقوبة عدم رعاية الأطفال. وأوصت جلسات المحور المجتمعى لمناقشة قضايا الأحوال الشخصية بضرورة تدشين منصة للدعم النفسى للطفل، ومثلها للدعم النفسى للأهل، وتدريس مبادئ القيم للطفل، وحماية الدولة للأسرة غير القادرة لحماية الطفل، وتعديل نص الوصاية، وأن يكون للأم مباشرة فى حالة وفاة الأب، وكذلك إصلاح وتيسير إجراءات التركة، ونشر ثقافة التعامل مع المرأة، بجانب إيجاد رؤية وحلول واضحة للحفاظ واستثمار أموال الأطفال.
وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، ومقرّر المحور المجتمعى بالحوار الوطنى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يستبعد طرحه خلال جلسات الحوار الوطنى، وتم طرح مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب على الحوار وفقاً للتوجيهات السياسية.