مصادر: 3 بنوك جديدة ستخرج من تطبيق «الحد الأقصى للأجور»

ساد التفاؤل بين العاملين فى 3 بنوك، عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى لصالح بنكى التعمير والإسكان والمصرى لتنمية الصادرات بإعفائهما من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وترجيح مصادر مصرفية خروج بنوك «القاهرة والاستثمار العربى والمصرف المتحد» من دائرة تطبيق القانون استناداً إلى حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر أمس الأول لصالح البنكين، فيما لن تستطيع بنوك الأهلى المصرى ومصر والبنك المركزى الإفلات من قيود القانون. وقالت المصادر إن البنوك حرصت على تطبيق قانون الحد الأقصى فور صدوره، وإن البنوك الثلاثة الأخرى لا تندرج تحت تصنيف مؤسسات القطاع العام، حيث إنها بنوك جرى تأسيسها على شكل شركات مساهمة تمتلك جهات حكومية فيها بعض الحصص، وبنوك أخرى جرى تأسيسها وفقاً لقوانين خاصة، وبالتالى تستطيع الاستناد إلى حكم المحكمة، لافتين إلى أن هناك حالة استياء بين موظفى البنوك العامة والبنك المركزى أدت لاستقالة أكثر من 250 موظفاً خلال الفترة الماضية. وأضافت أن إجمالى المرتبات السنوية فى أكبر 4 بنوك هى «المركزى والأهلى ومصر والقاهرة» يقدر بـ5٫6 مليار جنيه، وتطبيق الحد الأقصى بها سيوفر 72 مليون جنيه فقط. وأشارت إلى أن استقطاب كوادر وخبرات من القطاع الخاص والبنوك الأجنبية بأجور توازى متوسط رواتب السوق، حوّل خسائر البنوك العامة إلى أرباح حقيقية، حيث تجاوزت أرباح «المركزى» 23 مليار جنيه و«الأهلى المصرى» 4 مليارات جنيه.