الحكومة تسحب «قانون الاستثمار» من مجلس الدولة.. ومشروع جديد قريباً

قررت الحكومة سحب قانون الاستثمار الذى أعدته لجنة الإصلاح التشريعى وأُرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته، وكلفت وزارة الاستثمار بإعداد مشروع جديد يتضمن التعديلات التى أدخلها أشرف سالمان، وزير الاستثمار، على مشروع القانون. وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» إن وزارة الاستثمار تعكف حالياً على إعداد المشروع الجديد تنفيذاً للتكليفات التى تمخضت عن الاجتماع الذى عقده المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مع المجموعة الاقتصادية بحضور المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، والذى استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول. وقال «الهنيدى» فى تصريحات أمس، إن إعداد القانون فى صورته النهائية أصبح الآن مسئولية وزارة الاستثمار، وسيجرى هذا الأمر بعد التشاور مع الوزارات الاقتصادية المختصة، موضحاً أنه لم يحدد بعد عرضه على لجنة الإصلاح التشريعى لمراجعته أو إرساله مباشرة إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة. وأكد «الهنيدى» أن «هانى قدرى، وزير المالية، رفض الموافقة على تخصيص إعفاءات ضريبية للمستثمرين ولا يزال الأمر قيد الدراسة للوصول إلى صيغة توافقية حول هذا البند، والكرة الآن فى ملعب وزراء المجموعة الاقتصادية»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مبدئياً على تخصيص إدارة مستقلة عن هيئة الاستثمار، تتبع إدارياً الهيئة ولكن لها الحق فى إصدار قرارات دون الرجوع إليها.