ترحيب نسائى بتعيين عضوات النيابة الإدارية فى القضاء
رحب مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان بالاعتراف بقدرات نساء مصر على تولى منصب القضاء، وموافقة المجلس الأعلى للقضاء على تولى النساء هذا المنصب الرفيع، وتعيين دفعة جديدة من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بمنصة القضاء بمحاكم الجنايات، الجنح، النقض.
وأشار المركز إلى أن قرار المجلس الأعلى للقضاء بقبول دفعة من النساء يأتى فى إطار تفعيل مواد الدستور الخاصة بمساواة وتمكين المرأة المصرية، حيث أشار دستور 2014 فى نص المادة (11) منه إلى أن: «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق: المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، وفقاً لأحكام الدستور، وتعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة، تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.. إلخ».
جدير بالذكر أن مجلس الدولة المصرى كان قد استبعد تعيين دفعة جديدة من القاضيات فى غضون عام 2014، على الرغم من إعلانه عن طلب خريجين وخريجات من كليات الحقوق للعمل به.
وأكد المركز على ضرورة اتخاذ العديد من الخطوات المماثلة من أجل دمج قضايا النوع الاجتماعى على كافة الأصعدة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، ودعم وجود النساء فى أماكن صنع القرار، وتولى الوظائف القضائية.