وزيرة التعاون الدولي توقع قرضا مع "الإيفاد" بقيمة 63.1 مليون دولار

وقعت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" كانايو نوازي، أمس، اتفاقية قرض الصندوق، للإسهام في تمويل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة، بمبلغ قدره 63.1 مليون دولار، وذلك بمقر الصندوق في روما. حضر مراسم التوقيع كل من السفير عمرو حلمي سفير جمهورية مصر العربية في إيطاليا، والدكتورة خالدة بوزار مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصندوق، ومحمد شاكر مدير المكتب القطري لصندوق الإيفاد بالقاهرة. ويهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة 40 ألفًا من الأسر الريفية وخاصة صغار المزارعين وحديثي التخرج والمرأة المعيلة من خلال تدعيم الكيانات الزراعية الصغيرة من هيئات مجتمعية وتعاونيات، وتسويق المنتجات الزراعية وتنمية قدرات صغار المزارعين للتشغيل الذاتي في بعض محافظات صعيد مصر، وتيسير الوصول للخدمات المالية والمهارات المطلوبة للاستثمار في تنمية المناطق الجديدة لصغار المزارعين. كما يهدف المشروع كذلك إلى تقديم المساعدة لبعض المناطق المجاورة لمناطق المشروع لتحسين الخدمات الاقتصادية والاجتماعية المقدمة لقاطني هذه المناطق وتحسين البنية التحتية بما يخدم أهداف المشروع، إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقدم الصندوق منحة لذات المشروع بمبلغ حوالي 6.5 مليون دولار لتنمية القدرات لصغار المزارعين ورفع مستوى الوعى بتغيرات المناخ. وأعقب التوقيع جلسة مباحثات استعرض خلالها الجانبان محفظة التعاون بين مصر والصندوق، وأشادت "الأهواني" بدور الصندوق الرائد في دعم عملية مساندة جهود الدولة في استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي في الأراضي الصحراوية وذلك في إطار اهتمام الصندوق المتزايد بمكافحة التصحر من خلال تقديم خدمات ما بعد التوطين في الأراضي التي تستصلحها الدولة، وذلك على مدى أكثر من 3 عقود من التعاون مع الصندوق. وأشارت "الأهواني" إلى أن المشروع الذي تم توقيع اتفاق القرض الخاص به اليوم يأتي على غرار أحد المشروعات الناجحة والممولة من صندوق الإيفاد وهو مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية. من ناحية أخرى، تباحث الجانبان حول تعزيز دور الصندوق في دعم التعاون الثلاثي بين مصر والدول الأفريقية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، حيث أكدت "الأهواني" على حرص مصر الشديد واهتمامها البالغ بدعم عملية التنمية في الدول الأفريقية الشقيقة في كافة المجالات وفي مقدمتها قطاع الزراعة. وأشادت وزيرة التعاون الدولي أيضًا بالتعاون بين مصر والعديد من الدول الأفريقية في مجال "المزارع المشتركة" والتي تقدم مصر من خلالها الدعم الفني والبرامج التدريبية ومستلزمات الإنتاج المطلوبة لدى الدول الأفريقية مثل "النيجر، زنزبار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية". وبتوقيع هذه الاتفاقية، يكون الصندوق قد قدم لمصر منذ بدء التعاون معه عام 1981 قروضاً ومنحاً بإجمالي 392.7 مليون دولار للمساهمة في تمويل 12 مشروع في مجال التنمية الزراعية منها مشروع توطين غرب البحيرة، ومشروع تنمية الخدمات الزراعية بالأراضي الجديدة بشرق وغرب الدلتا، ومشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة، ومشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري.