"المفوضين" توصي بقبول طعن ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، تحديد جلسة 25 فبراير الحالي، لنظر 4 دعاوى مقامه من عدد من المحامين ببطلان قوانين تقسم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعد إبداع تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية. وقال إبراهيم فكري المحامي وأحد مقيمي دعاوى البطلان لـ"الوطن"، إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية تضمن توصية للمحكمة بقبول طعنه، خاصة وأن محكمة القضاء الإداري أجلت الدعوى الأصلية المقامة منه لحين الفصل في دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والطعن على قانون تقسم الدوائر كاملاً، لافتًا إلى أن عدد الطعون التي قدمت للمحكمة الدستورية بلغ 11 طعنًا قررت المحكمة حتى الآن قبول 4 فقط لنظرهم في الجلسة القادمة.