إكرام بدرالدين: عدم تكافؤ تقسيم الدوائر وراء قرار "الدستورية العليا"

رجح الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تكون هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا قد استندت إلى عدم وجود تناسب في تقسيم الدوائر الانتخابية في قبول الطعن على تقسيم الدوائر، من حيث تمثيل نائب واحد لكل 30 ألف مواطن. وأشار إلى أن الوضع بذلك لا يؤدي إلى تساو تام في التقسيم، إضافة إلى درجة تمثيل القوائم في البرلمان، حيث أن القانون يحدد أن تكون القوائم مغلقة، بحيث أن القائمة التي تحصل على 51% من الأصوات تحصد المقاعد كلها، وفي المقابل لا تحصد القائمة التي تحصد 49% من أصوات الناخبين أي مقعد. وكشف بدر الدين عن وجود عامل مهم وهو أن المادة 115 في الدستور، والتي تجعل هناك توقيت محدد يقرره رئيس الجمهورية لانعقاد مجلس النواب، وهو قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، وأضاف "في تلك الحالة نجد أنه وفقاً للترتيب الزمني الحالي للأحداث لا تتحقق تلك المادة، حيث ستتم دعوة المجلس للانعقاد في مايو وهو ما يخالف الدستور".