"القضاء الإداري" يفصل في طعون أمناء الشرطة الملتحين 23 مايو المقبل
"القضاء الإداري" يفصل في طعون أمناء الشرطة الملتحين 23 مايو المقبل
قررت الدائرة التأديبية الرئاسية بمجلس الدولة حجز الطعون المقامة من عدد من أمناء وأفراد الشرطة بوزارة الداخلية، والتي طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس التأديب، وعودتهم إلى العمل بسبب إطلاق لحيتهم، للحكم بجلسة 23 مايو المقبل.
وأشار الضباط الملتحين في طعونهم إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.
