«القاضى» لـ«المعزول»: «بلاش تتكلم فى القانون.. إنت مابتفهمش فيه»

طلب دفاع المتهمين: «المعزول محمد مرسى، ومصطفى الغنيمى ومحمود محمد أبوزيد»، من رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ضم قضيتى التخابر والهروب من سجن وادى النطرون، لارتباطهما، وذلك فى جلسة أمس، التى خصصتها المحكمة لاستكمال المرافعات. وأوضح «الدفاع» أن «(مرسى) لا يزال شاغلاً منصب رئيس الجمهورية حتى الآن، إذ لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرار بعزله أو تنحيه، وهو لم يقدم استقالته، ولم يتخل عن مسئوليته، ولم يفقد صفته حتى الآن». وقال القاضى لـ«الدفاع»: «اعملوا مشروع أمر إحالة القضيتين، نحن نبحث عن المصلحة، و(التخابر) بها 35 متهماً، وتلك القضية بها 129 متهماً، منهم محبوسون وهاربون». وقال المحامى كامل مندور، إنه يوافق على تقديم مشروع بأمر إحالة القضيتين وضمهما، وعقّب «المعزول» من داخل القفص: «هيبقى أمر إحالة فيه 156 متهماً»، فرد القاضى عليه: «بلاش انت تتكلم فى القانون، انت مابتفهمش فيه»، ليرد «مرسى»: «أنا باحسب فقط». وأبدى المحامى كامل مندور، دفاع كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، ومصطفى الغنيمى، ومحمود محمد أبوزيد، مرافعته أمام المحكمة، مشيراً إلى أن التهمة الموجهة إلى المتهم محمد مرسى نسبت إليه ارتكاب الفعل المذكور بأمر الإحالة وهو رئيس الجمهورية، والحال أنه لا يزال شاغلاً هذا المنصب حتى الآن، إذ لم يصدر من مختص أو من غير مختص قرار بعزله أو تنحيه، وهو لم يقدم استقالته، ولم يتخلَ عن مسئوليته، ولم يفقد صفته حتى الآن. وتابع المحامى: دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية، وفقاً لنص المادة 159، التى نجد أنها لم تطبق هنا، وهى التى نصت على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أى جناية أخرى، بناءً على طلب موقّع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل».