«الهنيدى» لـ«الوطن»: ننتهى من المراجعة الفنية للقانون خلال أيام

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مشروع قانون الاستثمار الذى انتهت منه «الإصلاح التشريعى»، تم تسليمه إلى المهندس أشرف سالمان، وزير الاستثمار، لإجراء المراجعة الفنية والصياغة النهائية للقانون. وأضاف «الهنيدى»، لـ«الوطن»، أنه من المفترض أن ينتهى وزير الاستثمار من مراجعة المشروع خلال أيام، وسيبحث بعدها مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مدى إمكانية عرض القانون بعد الانتهاء من مراجعته على اجتماع «الإصلاح التشريعى»، التى انتهت من إعداد القانون، أو إرساله مباشرة إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى مجلس الدولة لسرعة عرضه على رئيس الجمهورية، لإقراره قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادى، المقرر فى مارس المقبل. وحول ما أثير عن رفض وزارة المالية، لجداول القيم المالية المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، قال «الهنيدى» إن هذه مسائل فنية وليست قانونية، تم تركها لوزير الاستثمار لمراجعتها مع وزير المالية لاتخاذ قرار بشأنها فى أسرع وقت. وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن اللقاء الذى جمع «الهنيدى»، وكلاً من هانى قدرى وزير المالية، ومصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، نهاية الأسبوع الماضى، للاستماع لرؤيتهما بشأن تحديد القيم المالية، وجداول الإعفاءات الضريبية، شهد رفض وزير المالية منح إعفاءات ضريبية للمستثمرين بحجة أنها تؤثر على الخزانة العامة للدولة، إلا أن «الهنيدى» قال إن هذه الإعفاءات تصب فى صالح الاستثمار، وتعد عنصراً جاذباً للمستثمرين يساعد على طمأنتهم، مضيفة: «مع تمسك كل طرف برأيه، اضطر الهنيدى، لترك الأمر لوزير الاستثمار، لحسمه بطريقة فنية مع وزارة المالية». وأشارت المصادر إلى أن الأمانة الفنية المعاونة للإصلاح التشريعى، أعدت مشروع القانون فى أسرع وقت بعد أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، «الهنيدى» مباشرة بإعداد مشروع القانون، بعد الاعتراضات التى واجهتها وزارة الاستثمار بسبب مشروعها من قبل المستثمرين وبعض الجهات الحكومية.