الانتخابات فى مهب الريح..«المفوضين» توصى ببطلان قانون «تقسيم الدوائر»

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور جلسة 25 فبراير الحالى، لنظر 4 طعون قدمها عدد من المحامين لبطلان قوانين «تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية»، وذلك بعد أن تسلمت المحكمة تقرير هيئة المفوضين، أمس، بالرأيين الدستورى والقانونى فى تلك الطعون، وأوصت فيه بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ما يترتب عليه -فى حال أخذ المحكمة به- تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال مصدر قضائى إن التقارير التى أصدرتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بشأن دعاوى بطلان بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، أكدت عدم دستورية الأسس التى قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية فى قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014، مضيفاً: القانون انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابى مع عدد السكان، وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت فى التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة فى عدد السكان والناخبين، لافتاً إلى أن التقرير ليس ملزماً للمحكمة ويجوز لها تجاهله. وتابع: «من المرجح إصدار حكم فى تلك الطعون خلال الجلسة الأولى لنظرها، أو بحد أقصى 5 أيام من تاريخ نظرها». من جانبه، قال إبراهيم فكرى، المحامى، أحد مقيمى دعاوى البطلان، إن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية تضمن توصية بقبول طعنه، خصوصاً أن محكمة القضاء الإدارى أجّلت الدعوى الأصلية المقامة منه لحين الفصل فى دستورية بعض مواد قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، والطعن على قانون تقسيم الدوائر كاملاً، حسب قوله، مضيفاً لـ«الوطن» أن عدد الطعون التى قُدمت للمحكمة الدستورية بلغ 11 طعناً، قررت المحكمة قبول 4 فقط منها، لنظرها فى الجلسة المقبلة. وكانت «الوطن» نشرت بتاريخ 8 فبراير الحالى تقريراً أكدت فيه تهديد الطعون على قوانين الانتخابات بتأجيل انتخابات مجلس النواب، كما نشرت بتاريخ 11 فبراير تقريراً رجّحت فيه مصادر قضائية تأجيل الانتخابات على خلفية الطعون التى تنظرها المحكمة.