برلماني سابق عن تعديلات "الإجراءات الجنائية": عك قانوني

انتقد الدكتور محمد محيي الدين النائب السابق بمجلس الشورى، والمرشح لعضوية مجلس النواب المقبل، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليها مجلس الوزراء. وقال محيي الدين، في تصريحات صحفية اليوم، "التعديلات تهدر حق المتهمين والدفاع في طلب الشهود وتجعل المحكمة وحدها هي صاحبة الشأن، في سابقة لم تحدث في أي دولة تحترم القانون والدستور من قبل". وأضاف "الهدف منها سياسي وبامتياز، وبات مفهومًا للكثيرين وهو تكرار لسلسلة (العك) القانوني المقيد للحريات والذي يقضي على الديمقراطية، مرورًا بقانون التظاهر وانتهاء بقانون الانتخابات المتوقع الحكم بعدم دستوريته"، حد وصفه. واختتم محيي الدين، تصريحاته مطالبًا الرئيس والحكومة باحترام القواعد الراسخة في التقاضي وخاصة الجنائي منه، قائلًا "عليهم أن يقتدوا بالمشير محمد حسين طنطاوي، الذي لم يتكبر على استدعاء المحكمة له لسماع شهادته، ولم يهرب أو يتحايل هو ومجلس وزرائه، وكان حاكم الدولة حينها، بتعديل تشريعي أو تعليل أمني يمنعه وكبار المسؤولين من الشهادة أمام القضاء المصري الذي لا يجب أن نهدر استقلاله أكثر من هذا".