"الوطني للاستشارات البرلمانية": مجلس النواب مهدد بـ"الإجهاض"

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن مجلس النواب المقبل أصبح مهددًا بـ"الإجهاض" قبل أن يرى النور، بعد توصية تقرير مفوضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانوني تقسيم الدوائر والانتخابات، مشيرًا إلى أن الخطأ في تطبيق الدستور هو ما تسبب في صدور مثل هذا التقرير، داعيًا الرئيس السيسي إلى محاسبة من تسبب في إصابة هذه القوانين بالعوار. وأضاف "محسن" لـ"الوطن"، أن هذا السيناريو حدث من قبل أثناء حكم الإخوان، مؤكدًا أن تكراره يشير إلى وجود تهديد جديد للحياة البرلمانية في مصر، خصوصًا ونحن على أعتاب الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وإجراء انتخابات النواب. ولفت مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إلى وجود قوى خفية لا تريد لانتخابات النواب أن تكتمل، مشددًا على أهمية كشف المسؤول عن هذا الارتباك السياسي، سواء كانت الحكومة أم لجنة إعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية والنواب وتقسيم الدوائر، مشيرًا إلى أن المشكلة الأكبر أن هذه اللجان تضم في عضويتها فقهاء دستوريين شغلهم الشاغل تفادي عدم الدستورية، لكن من الواضح أن هناك من يضع مواد هذه القوانين وهو يعلم، إنها مشوهة، حتى يتم استخدامها من قبل هذه القوى في ما بعد لتعطيل الانتخابات. وأشار إلى أن مصر تحبس أنفاسها الأسبوع المقبل انتظارًا لحكم الدستورية، فإما أن يكون لديها برلمان قوي يلبي طموحات المصريين أو تنهار المؤسسة التشريعية بالكامل للسنة الخامسة على التوالي. وناشد "محسن" الرئيس السيسي محاكمة كل من تسبب في إصابة القوانين البرلمانية بالعوار وتعريضها لعدم الدستورية.