رئيس اتحاد الفلاحين يطالب الرئيس بإنشاء مجلس أعلى للزراعة والفلاحين
أكد الحاج محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن الزراعة وأوضاع الفلاحين في مصر تمر بأسوأ أوضاعها هذه الأيام، موضحًا أن الملايين ممن انتخبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي يأملون في تحسن الأوضاع وحل العديد من المشكلات التي عانوا منها لفترات طويلة، لافتًا إلى أن ممثلي الفلاحين الذين قابلوا الرئيس خلال الفترة الماضية، لم يعرضوا الصورة الحقيقية والأمينة عن الفلاحين في مصر.
وأضاف فرج، لـ"الوطن"، أن العديد من الفلاحين لديهم مستندات تدين وزارة الزراعة وتثبت وجود "فساد كبير" فيها، مشددًا على اكتشاف "تقاوي" تحمل 6 أمراض وتم السماح بدخولها للبلاد، ولا يصح أن تحدث مثل تلك الأمور بعد ثورتين عظيمتين في البلاد.
وأكد رئيس اتحاد الفلاحين صحة ما قاله الرئيس السيسي عن تخفيض الغرامات المتعلقة بالأرز على الفلاحين من 1800 إلى 900 جنيه، نافيًا، في الوقت نفسه، ما قاله الرئيس بشأن إسقاط بعض الديون عن الفلاحين، موضحًا أنه تم إسقاط فوائد وغرامات مركبة عليهم تم إقرارها بقرارات جمهورية خاطئة ترتب عليها الوصول لهذا الحال، مشيرًا إلى أن تلك الغرامات هي أموال كانت تؤخذ منهم دون وجه حق خلال الفترات السابقة.
وشدد "فرج" على وجود عدة مطالب أساسية لدى الفلاحين يجب أن يهتم الرئيس بها، أبرزها إصدار قرار جمهوري بإنشاء مجلس أعلى للزراعة والفلاحين، يكون 50% من تشكيله علماء زراعة وري وبيئة وجيولوجيا، فيما يكون نصفه الآخر من الفلاحين الممثلين لجميع القطاعات سواء عمال الزراعة أو فلاح الائتمان وفلاح الإصلاح وفلاح الاستصلاح والمستثمر الزراعي.
وطالب "فرج" بضرورة تحديث بنك الائتمان الزراعي وتطويره بحيث يكون أهلًا للإشراف على مشروعات التنمية الزراعية الحقيقية، وأن يراقب البنك القروض التي يعطيها للفلاحين واستخدامهم لها في أهداف تتعلق بالزراعة فقط دون مصالحهم الشخصية، إلى جانب ضرورة تخصيص معاش ثابت للفلاحين ووجود ضمانات اجتماعية لهم، إضافة إلى التأمين الصحي الذي صدر قرار بتطبيقه على الفلاحين ولم يتم تنفيذه، علاوة على استنباط سلالات جيدة من المواشي وتوزيعها على صغار الفلاحين، فضلًا عن نشر خريطة مفصلة بنسبة الفلاحين من مشروعات الأفدنة التي سيتم استصلاحها.