إجراءات مشددة لمكافحة الإرهاب في أستراليا

أعلنت أستراليا، اليوم الاثنين، تنفيذ مجموعة من الإجراءات لمكافحة الإرهاب، من شانها تشديد قوانين الهجرة، وتضيق الخناق على الجماعات التي تحرض على الكراهية؛ في مسعى لمحاربة التهديد الإرهابي الداخلي المنشأ. وتقضي الإجراءات، بسحب أو تعليق الجنسية الأسترالية لحملة الجنسيتين الذين يقاتلون إلى جانب الجماعات "الإرهابية" في الخارج، وإلغاء دفعات الرعاية الاجتماعية، والخدمات الاستشارية التي تقدم لأولئك المنخرطين في عمليات إرهابية، وتضييق الخناق على "دعاة الكراهية" أو الجماعات التي تحرض على الكراهية الدينية أو العرقية. وجاء إعلان رئيس الوزراء توني أبوت، عن استراتيجية البلاد في محاربة التطرف، في أعقاب إصدار الحكومة مراجعة لواقعة الحصار المميت في ديسمبر الماضي في مقهى في حي "مارتن بليس بلازا" في سيدني. وكان مان مؤنس، رجل الدين الإيراني المولد، احتجز 18 شخصًا كرهائن داخل المقهى، وأجبرهم على رفع راية جماعة الدولة الإسلامية، وقتل مؤنس وأثنان من الرهائن. وأصدرت الحكومة مراجعة تفيد بعدم ارتكاب الوكالات الأمنية أي أخطاء كبيرة، في تعقب مؤنس برغم حقيقة إن السلطات أطلقت سراحه بكفالة في اتهامات بارتكاب اعتداء جنسي، والمساعدة في ارتكاب جريمة قتل، إلا إن أبوت أقر بأن النظام نفسه أخفق قائلاً "إنه ما كان على السلطات السماح لمؤنس بدخول أستراليا أصلاً، ولم يكن من الصواب إطلاق سراحه بكفالة، وما كان له الحصول على سلاح".