تعرف على التهم الموجهة إلى علاء عبدالفتاح "سجين كل العصور"
"النضال والمقاومة" كانا عنوانا حياته، جسدهما تاريخه الذي يشع بالدفاع عن معتقداته وأفكاره الرافضة للظلم والديكتاتورية، ما جعله يقبع خلف القضبان وهو في العشرينات من عمره، ليصبح "سجين" كل العصور، والرؤساء المتعاقبين على مصر، منذ أيام حكم الرئيس محمد حسني مبارك.
"التحريض والتخريب وقلب نظام الحكم"، كانت أبرز الاتهامات التي وجهت للناشط علاء عبدالفتاح عام 2004 في فترة حكم مبارك، وتم حبسه على إثرها شهورًا محدودة، ثم خرج بعدها ليكمل النضال.
وفي 7 مايو 2006، اعتقل مع 10 آخرين من المدونين والنشطاء، عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية سلمية من أجل استقلال القضاء المصري، ما أشعل فتيل عدة احتجاجات اندلعت داخل وخارج مصر، كما أسس نشطاء مدونة باسم "الحرية لعلاء"، للمطالبة بإطلاق سراحه، وهو ما تم عقب 45 يومًا في 20 يونيو لنفس العام.
بعد 9 أشهر من ثورة يناير، في 30 أكتوبر 2011، وجهت النيابة العسكرية، إلى نجل الناشط الحقوقي أحمد سيف الإسلام، تهم بالتحريض والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة، وإتلاف معدات تخص القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام في أحداث ماسبيرو، التي أدت إلى مقتل أكثر من 25 قبطيا، وتم حبسه على إثرها لمدة 15 يومًا، وتم تحويله بعدها إلى نيابة أمن الدولة العليا.
في هذه الفترة، وضعت زوجته "منال" أول طفل لهما "خالد"، وحرمت من وجوده إلى جانبها وهي تضع طفلهما الأول، إلى أن قرر قاضي التحقيقات الإفراج عنه في 25 ديسمبر 2011.
خرج بعدها علاء للنور لينعم بحياته مع مولوده الأول، إلا أن النضال الكامن داخله لم يدعه يتمتع بتلك الأيام، فبدأت رحلته في المطالبة بالتصويت لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي، ليحبس في عهده بعد المظاهرات التي جرت أمام مبنى الإرشاد في المقطم ثم المطالبة بعزله، قبل أن يتعاون مع حملة "تمرد".
بعد عزل مرسي، خرج علاء في مظاهرات عدة، لرفض الدستور الجديد وقانون التظاهر والمطالبة بإلغائه، بالاشتراك مع عدد من الناشطين وحركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" أمام مجلس الشورى، تنديدًا بالقانون الجديد، ما أدى إلى اعتقاله في نوفمبر 2013، بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد، ليصدر حكم ضده غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا، وأعيدت محاكمته وصدر الحكم النهائي فيها اليوم، بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.