"نهضة مصر" يتوقع إلغاء الانتخابات لعدم دستورية مواد بـ"بتقسيم الدوائر"

قال أحمد أبو النظر، رئيس حزب نهضة مصر، إن الحكم المتوقع صدوره من المحكمة الدستورية العليا حول الانتخابات البرلمانية 2015، من المحتمل أن يأتي بإلغائها بسبب وجود 19 مادة في قانون تقسيم الدوائر، محتمل أن يحكم القضاء بعدم دستوريتها، الأمر الذي سوف يؤدي إلى إيقاف الانتخابات البرلمانية، وإعادة معالجة تلك المواد بما يتماشى مع الدستور. وأكد أبو النظر في تصريحات صحفية له، على ضرورة الرقابة الدستورية السابقة واللاحقة على كافه القوانين المتعلقة بالمؤسسات السيادية، بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية والمحليات تفاديًا للمشاكل التي تنتج من التسرع في إصدار تلك القوانين في ظل عدم وجود البرلمان، وكذلك حفاظا على المال العام من الإهدار. وأشار إلى أن لحكم بعد دستورية الانتخابات ربما يكون مناسب للظروف الأمنية الداخلية والخارجية، والتي تمر بها البلاد حاليًا، خصوصًا وأن العملية الانتخابية قد صاحبتها العديد من المصاعب وخاصة في المرحلة الأولى منها.