خبراء يطالبون مدريد بالتراجع عن تشريعين يشتبه بانتهاكهما حقوق الإنسان

حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مجلس الشيوخ الأسباني، على رفض تشريعين مقترحين، يرون أنهما يهددان حريات وحقوق أساسية. وأصدر 5 من الخبراء الحقوقيين، بيانا اليوم، للتعبير عن القلق إزاء مشروعي قانون الأمن العام وإصلاح القانون الجنائي، داعين السلطات الأسبانية إلى اتخاذ خطوات لحماية الحقوق الأساسية والحريات العامة. وورد في البيان، الصادر في جنيف، أن قانون الأمن العام، الذي وصفوه بـ"قانون تكميم الأفواه"، ينتهك جوهر الحق في التجمع. وقال الخبراء، إن غموض إصلاحات القانون الجنائي، قد يكون له تأثير قاس على حرية التجمع السلمي، وينص مشروع القانون على طرد فوري للمهاجرين الذين يتم توقيفهم، أثناء دخولهم المناطق الأسبانية شمال إفريقيا بطريقة غير شرعية، وفرض غرامات باهظة على المشاركين في تظاهرات خارج مقار البرلمان.