مسؤول إيطالي: روما تشارك بوفد كبير في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي
مسؤول إيطالي: روما تشارك بوفد كبير في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي
أكد كارلو كالندي، نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، أن الوفد الإيطالي المشارك في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ يولي اهتمامًا بمشروعات في قطاعات مثل معالجة المياه والتنقيب عن البترول والغاز في البحر والأرض وتوليد الكهرباء، لافتًا إلى أن 80 % من الشركات الإيطالية العاملة في مصر تسعى إلى زيادة وجودها في البلاد بمشروعات جديدة.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده على هامش منتدي الأعمال المصري الإيطالي، أن روما تولي اهتمامًا خلال مؤتمر شرم الشيخ بمناقشة مشروعات المصايد السمكية و تحديث السفن العاملة في مجال صيد الأسماك، فضلًا عن إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال من كلا البلدين، مشيرًا إلى أن الوفد الإيطالي المشارك في مؤتمر شرم الشيخ سيضم 20 من كبرى الشركات الإيطالية التي تسعي لإقامة مشروعات كبرى مع إمكانية التوسع في الوفد.
وأشار إلى أن بلاده تعمل على خلق شراكة متوازنة مع مصر تقوم على أساس استيفاء الاحتياجات المشتركة، مشددًا على ضرورة حل المشاكل التي تواجه الشركات الإيطالية في مصر، مضيفًا أن هذا يظهر بشكل واضح في ضوء الحكومة المصرية الجديدة التي وصفها بالشريك الذي يعتمد عليه في هذا الأمر.
وأكد أهمية العلاقات بين مصر وإيطاليا ليس فقط على المستوي الاقتصادي، ولكن على المستوي السياسي، وقال إن هذا يظهر واضحًا بقوة العلاقات بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إيطاليا رينزي، موضحًا أن روما تدرك حجم الخطر الذي تواجه في ليبيا ما يتطلب تعاون وثيق مع مصر.
وردًا على سؤال حول لقاء الوفد مع السيسي اليوم، قال إن اللقاء كان جيدًا، ورد الرئيس السيسي بشكل مفصل على كل الأسئلة من الجانب الإيطالي، مؤكدًا أن الجانب الإيطالي تولد إليه شعورًا بوجود رؤية قوية نحو الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي في البلاد.
وردًا على سؤال حول الصادرات المصرية لإيطاليا، لفت إلى أنه هناك توازنًا في التبادل التجاري بين البلدين، وأن روما تسعى إلى شراكة متوازنة مع مصر، مؤكدًا أن بلاده تدفع الشركات الإيطالية للمجيئ إلى مصر وإقامة مصانع جديدة لتغطية احتياجات السوق المصرية والمنطقة.
وحول منطقة اليورو، أفاد بأن اقتراح خروج ألمانيا من منطقة اليورو يعد أمرًا معقدًا، وأن خروج الدول ليس من مصلحة منطقة اليورو، لأن هذه المنطقة مشروع سياسي، مؤكدًا أهمية استمرار الدول في المنطقة الأوروبية وأنه سيتم مناقشة وبحث مشاكلها داخل هياكل الاتحاد الأوروبي.
