«لجنة الانتخابات»: القضاء سيرفض طعن «عز».. وأمين «الوطنى» : لا تعليق

قال المستشار وائل عمران نائب رئيس لجنة تلقى طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية بالمنوفية، إن اللجنة أعدت مذكرة بأسباب استبعاد أحمد عز الأمين العام الأسبق للحزب الوطنى المنحل، من قوائم المرشحين عن دائرة السادات، وإرسالها إلى هيئة مفوضى الدولة للدفع بها أمام محكمة القضاء الإدارى، رداً على الطعن المقدم من محامى «عز» على قرار استبعاده. وأكد «عمران» أن محكمة القضاء الإدارى سترفض الطعن على قرار اللجنة، نظراً إلى وجود قرار بالتحفّظ على أموال «عز»، الذى ما زال يواجه عدة اتهامات فى جهاز الكسب غير المشروع لم تُحسم. وأضاف أن من أهم شروط الترشح تقديم كشف حساب بنكى، وفى حالة «عز» فإن أمواله متحفظ عليها، كما أنه ممنوع من فتح حسابات بنكية جديدة باسمه، مما أخل بشرط فتح حساب خاص بالدعاية الانتخابية. وأشار «عمران» إلى أن القانون يُلزم المرشح بتقديم إقرار الذمة المالية له ولزوجاته وأولاده، ولم يقدم أمين تنظيم «الوطنى» الأسبق هذا الإقرار، مؤكداً أن ترشّح زوجته فى الانتخابات وتقديمها إقرار ذمة مالية ضمن أوراقها لا ينفى إلزامه بتقديم إقرار ذمة مالية لها. من جانبه، رفض المهندس أحمد عز الرد على ما قاله المستشار عمران، وقال لـ«الوطن»: لا تعليق على هذا الكلام، فيما قال الدكتور محمد حمودة، المستشار القانونى لحملته، إن موكله قدم جميع الأوراق المطلوبة، ولم يتم إخطاره بأن هناك أوراقاً ناقصة، مؤكداً أن أى حديث عن رفض الطعن سابق لأوانه. ورفض «حمودة» تصريحات رئيس لجنة الانتخابات بالمنوفية، قائلاً: أشك فى أن يصدر مثل هذا التصريح من قاضٍ جليل، لأن به افتئاتاً على محكمة القضاء الإدارى.