الحكومة تعد «مذكرة» للرد على تقرير «مفوضى الدستورية»

علمت «الوطن» أن اللجنة الحكومية لإعداد قانون تقسيم الدوائر أعدت مذكرة دفاع للرد على تقرير هيئة مفوضى الدستورية حول بطلان إجراءات الانتخابات البرلمانية، لوجود شبهة «عوار دستورى» فى عدد من مواد قوانين الانتخابات. وقالت المصادر إن المذكرة سيتم رفعها إلى هيئة قضايا الدولة، لمراجعتها، وتقديمها خلال ساعات للمحكمة الدستورية أثناء نظرها الطعون المطالبة بوقف الانتخابات البرلمانية غداً، لافتة إلى أن المذكرة تتضمن ردوداً على كل المواد التى رأت «المفوضية» أنها غير دستورية، لأنه من حق الخصم، ممثلاً فى «اللجنة الحكومية» التى أعدت قوانين «مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر»، إرسال ردها على تقرير «مفوضى الدستورية»، إلى المحكمة، من خلال الجهة المعبرة عن الحكومة وهى هيئة قضايا الدولة. من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، لـ«الوطن»، إن المحكمة الدستورية قد تستبعد الملاحظات الواردة فى تقرير «مفوضى الدستورية»، وقد تأخذ بها، مضيفاً: «اللجنة أدت عملها على أكمل وجه، وراعت التمثيل العادل بين الدوائر الفردية، وتنتظر الآن حكم الدستورية العليا، وفى حال أخذها برأى المفوضية فسيجرى تشكيل لجنة جديدة لتعديل قانون الانتخابات». يذكر أن لجنة إعداد قانون الانتخابات برئاسة «الهنيدى» اجتمعت أمس، بشكل مفاجئ، لإعداد مذكرة الدفاع، للرد على تقرير «مفوضى الدستورية»، حضره المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية السابق وعضو اللجنة، واللواء على عبدالمولى ممثل وزارة الداخلية، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، والدكتور على عبدالعال، والدكتور صلاح الدين فوزى.