«قيادات أحزاب»: سنلتزم بإعادة إجراءات الترشيح إذا تأجلت الانتخابات

توقع عدد من قيادات الأحزاب قبول المحكمة الدستورية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وسيترتب على ذلك إعادة الإجراءات الانتخابية، وتغير الجدول الزمنى للانتخابات، مؤكدين التزامهم بتنفيذ ما يتقرر فى هذا الشأن، ودعوا فى الوقت نفسه اللجنة العليا للانتخابات لإيجاد آلية لتجنب التأجيل، وقالوا إن من حق المحكمة الدستورية إرجاء تنفيذ الحكم حتى انتخابات 2020، حفاظاً على الاستقرار السياسى للبلاد. وقال يحيى قدرى، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الأحزاب السياسية فى انتظار قرار المحكمة الدستورية لاستكمال ما بدأته من إجراءات انتخابية، والبدء فى الحملات الدعائية لمرشحيها، مؤكداً إيقاف الإجراءات المتعلقة بالحملات الدعائية للمرشحين لحين صدور حكم المحكمة، وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد: «أوقفنا استعدادات المرشحين، من حيث حملات الدعاية الانتخابية والتجهيزات، لحين صدور قرار الفصل فى دستورية قانون تقسيم الدوائر، خاصة أنه من المتوقع أن تقر المحكمة بإلغاء الانتخابات، قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: «إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر فيجب أن تتوقف الانتخابات لتعديل القانون ليصبح دستورياً، ثم فتح باب الترشح مرة أخرى»، مشيراً إلى أنه شارك ضمن وفد من الأحزاب فى لقاء سابق مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وقدم ملاحظات حزبه حول قوانين الانتخابات، تجنباً للعوار الدستورى، دون استجابة. من جانبه، قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إنه من الممكن أن تستخدم المحكمة الدستورية العليا سلطاتها فى حال الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، أو قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بإرجاء تنفيذ الحكم لأجل تحدده المحكمة، ربما يكون مع انتخابات البرلمان الجديد فى 2020، حفاظاً على استقرار الدولة، والأوضاع السياسية، مثلما حدث -حسب قوله- عندما صدر حكم بحل برلمان 95، وتم إرجاء التنفيذ حتى الانتخابات البرلمانية عام 2000، وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن «تأجيل الانتخابات سيؤثر سلبياً بالطبع على الاستقرار السياسى والأوضاع الاقتصادية أيضاً، ولا نتمنى أن يحدث».