"العربى للبحوث": رفع ضريبة السجائر سيفجر "موجة غلاء"
حذر مركز البيت العربى للبحوث والدراسات من نتائج قرار الحكومة بقانون رقم 12 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والذى يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر بنسبة 50%، لتبلغ نسبة الزيادة 100% خلال ستة أشهر فقط، مشدداً على أن تلك الإجراءات ستؤدى إلى موجة من ارتفاع الأسعار.
وقال مجدى عبدالفتاح، مدير المركز، فى تقرير أمس، إن خطورة رفع الضرائب على السجائر ارتباط ذلك بارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، وأوضح أن العجز النقدى وصل إلى 105٫7 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى، وفق الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ما دفع الحكومة للبحث عن حلول سريعة لمعالجة الموقف دون أن تراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطن. وأضاف «عبدالفتاح»: الحكومة اعتمدت فى قرارها على ما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية عن إجمالى الحصيلة المتحققة من الضرائب على السجائر المستوردة والمحلية والتى بلغت 12.5 مليار جنيه من إجمالى 55 مليار جنيه حققتها حصيلة ضرائب المبيعات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى الذى بدأ فى يوليو 2014.
وذكر التقرير أن القرار لم يراع الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، والمتمثلة فى حالة شديدة التعقيد من التوحد بين التضخم والكساد، خصوصاً بعد خفض سعر الجنيه أمام الدولار واستيراد أكثر من 70% من السلع.
وأكد التقرير أن هناك ارتباطاً بين ارتفاع الأسعار وقرار رفع الضرائب على السجائر فى يوليو 2014، حيث أكدت إحصاءات أن 66.2٪ من المدخنين يعملون بأجر نقدى، و20.3٪ من أصحاب الأعمال، بالإضافة إلى أن 57.6٪ من إجمالى المدخنين حاصلون على شهادة أقل من المتوسط، ونصف هذه النسبة تقريباً من الأميين، و8.7٪ من المدخنين حاصلون على مؤهل جامعى أو أعلى، وأن 4.1% من الإنفاق الكلى للأسرة المصرية يوجه للتدخين، و1062 جنيهاً متوسط نصيب الأسرة من الإنفاق السنوى على التدخين.