منظومة تسويق جديدة للقطن تعتمد الأسعار العالمية

08:42 م | الخميس 27 يوليو 2023

رغم أهميته الكبيرة كمحصول استراتيجى، ذى فوائد جمة للأرض الزراعية وزيادة إنتاجيتها، فضلاً عن اعتماد صناعات كثيرة عليه، ودوره فى سد احتياجاتنا من الزيوت والأعلاف، انخفضت مساحة زراعة القطن بداية من تسعينات القرن الماضى مقارنة بما كان عليه الحال فيما سبق ذلك، وهو ما يرجعه تقرير أعده الدكتور محمد أبواليزيد، رئيس قسم تربية القطن بمعهد بحوث القطن، إلى أن القطن كان قد أصبح غير مجدٍ بالنسبة للفلاح بعد تحرير تجارة القطن بالقانون 210 لسنة 1994 الذى أضر تجارة القطن وألغى الدورة الزراعية وترك للفلاح زراعة ما يريد، حسب قوله.

وبموجب هذا القانون، حسبما يضيف التقرير، تم إلغاء ما كان يعرف بالتسويق التعاونى، حيث كانت وزارة الزراعة بها جهاز التعاون الذى كان مسئولاً عن تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، وبالتالى كان الفلاح يحصل على السعر العادل، وبعدها أصبح الفلاح فريسة فى يد التجار والجلابين الذين باتوا يتحكمون فى الأسعار ويشترون منه بأبخس الأثمان، مما جعل الفلاح يُعرض عن زراعة القطن.

لكن نتيجة لجهود معهد بحوث القطن، صدر قانون رقم 4 لسنة 2015 بإلزام وزارة الزراعة بـ«تسويق أقطان الإكثار» للحفاظ على النقاوة الوراثية للأصناف وحمايتها من الخلط، ثم بعد ذلك تم عمل منظومة تسويق القطن عن طريق المزايدة العلنية، وتم تطبيقها تدريجياً عام 2019 على محافظتين، وعام 2020 على أربع محافظات، إلى أن تم تطبيقها على كامل الجمهورية ابتداء من عام 2021.

سعر القنطار يتخطى 8 آلاف جنيه

وعلى أثر ذلك، تم ربط القطن المصرى بالسعر العالمى، وأصبح الفلاح المصرى يبيعه بالسعر العالمى فى مزايدات بمجمعات الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، والمزايدات هنا حلت محل التعاونيات القديمة بطريقة أفضل، لأنها ربطت القطن المصرى بالأسعار العالمية، وبالتالى الفلاح يحصل على سعر عادل نظير محصوله من القطن، حيث ارتفع متوسط سعر القنطار فى 2021 إلى 5500 للقنطار بعدما كان لا يتجاوز الـ2000 جنيه للقنطار، وهو ما انعكس على زيادة المساحة المنزرعة بالقطن فى عام 2020، وهذه المنظومة مستمرة للحفاظ على جودة القطن وعودته لعرشه.

وفى تأكيد لاستمرار هذه المنظومة ونجاحها، أكدت وزارة قطاع الأعمال المصرية، فى بيان لها، بتاريخ 11 ديسمبر الماضى، أنه فى إطار المنظومة الجديدة لتداول القطن، والتى يجرى تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للوزارة، حققت مزادات بيع الأقطان، فى ذلك اليوم، أعلى مستويات سعرية منذ بداية الموسم الحالى 2022/2023، ما يؤكد نجاح المنظومة فى تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن الكميات المبيعة من الأقطان بلغت نحو 340 ألف قنطار، ليبلغ بذلك إجمالى الأقطان المبيعة من خلال المزادات منذ بداية الموسم فى سبتمبر الماضى حتى الآن، نحو مليون و200 ألف قنطار موزعة على 15 محافظة.

المزادات تمت فى 8 محافظات بمشاركة 49 شركة قطاع خاص

ولفتت الوزارة إلى أن المزادات التى جرت ذلك اليوم فى 8 محافظات، شارك فيها 49 شركة من القطاع الخاص، ووصل فيها سعر صنف «جيزة 96» نحو 8255 جنيهاً للقنطار الواحد، كما وصل سعر القنطار لصنف «جيزة 94» نحو 7515 جنيهاً.