صاحب محل ملابس يتهم "موظفي الضرائب" بالتزوير في سوهاج

اتهم صاحب محل ملابس 4 موظفين بمصلحة الضرائب العامة، في مركز طهطا بسوهاج، بتزوير محضر معاينة محل الملابس الخاص به، مدعين وجود مخزن تابع للمحل. وقال مالك المحل علاء إبراهيم عبد العال، لـ"الوطن"، إنه فوجئ بـ 4 موظفين تابعين للضرائب العامة يطلبون منه معاينة المحل، وأصروا على ادعاء وجود مخزن تابع للمحل الذي لا تتعدى مساحته 32 متراً، بناء على المعاينة المزورة التي قاموا بها. وأضاف، أن الموظفين حرروا معاينة مزورة داخل مكتب المأمورية بالمخالفة للواقع، مؤكدًا أنه حرر محضرًا بالواقعة، حمل رقم 1982 لسنة 2014 جنح طهطا ضد المتهمين وهم "عوض .ر" و " خالد .ف" و "أشرف .م " و " فتحى .م". و أعاد المحامي العام، إرساله مرة أخرى إلى نيابة طهطا لسؤال رئيس الفحص والرقابة بضرائب سوهاج، المشكو في حقه أيضا، حيث أن الشكوى ضدهم بأشخاصهم وصفاتهم. وأصدر قرار من المحامي العام، بحفظ المحضر بسبب عدم الأهمية الناتج عن سؤال زميل المشكو في حقهم، دون النظر أو التعويل على أي من الأدلة، التي أخذت بها النيابة العامة ومنها الشهود وتحريات المباحث العامة ومباحث الأموال العامة والمستندات المقدمة من مالك المحل. وأشار علاء، إلى أن المتهمين لجأوا لأساليب غير قانونية، ومنها عقد مؤتمرات بالمشاركة مع زملاءهم في مصالح الضرائب بالجمهورية، وتحريضهم على الإضراب عن العمل، وتهديد رئيس المصلحة بذلك ووزير المالية، إن لم تتحقق مطالبهم، ونجحوا فيها بعد أن صدر قرار بحفظ المحضر الثابت عليهم بالتزوير طبقاً لتحقيقات النيابة العامة. وأكد، أن الدولة في هذه الواقعة، لم تحافظ على الممول "مالك المحل"، وعملت على حماية الموظفين المزورين، والذي ثبت ذلك بحقهم خوفاً من الإضراب عن العمل. وناشد مالك المحل، كل من الرئيس عبدالفتاح السيسيي رئيس الجمهورية، والنائب العام المستشار هشام بركات، ووزيري العدل والمالية، التدخل لإنهاء الموضوع وإنصافه وإنقاذه من موظفي الضرائب العامة بسوهاج.