11 سببا وراء براءة "نظيف" و"العادلي" في قضية "اللوحات المعدنية"
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية".
تنشر "الوطن" 11 سببًا للحكم ببراءة نظيف والعادلي:
ـ نُسب إلى "نظيف" تهمة إسناد توريد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر، وأجاز قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة، أن يصرح لجهة معينة لاعتبارات يقررها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق المناقصة المحددة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، وفقًا للشروط والقواعد التي يحددها.
ـ رأت المحكمة أن المتهم الأول كرئيس لمجلس الوزراء قدّر أن هنالك ضرورة ترتبط بعمل ونشاط إدارات المرور على مستوى الجمهورية، فصرح لوزارة المالية بالتعاقد مع شركة "أوتش" الألمانية بالاتفاق المباشر.
ـ أن رئيس الوزراء آنذاك أراد من ذلك تأمين المواطن المصري من المخاطر التي تمثلت في الأعمال الإرهابية التي كانت تتم بسيارات مسروقة وبلوحات معدنية مسروقة أيضًا.
ـ التعاقد مع تلك الشركة الألمانية كان لخبرتها ولامتلاكها خط إنتاج ولم يكن في مصر مثيل له، أيضًا هناك ندرة في الشركات التي تعمل في هذا المجال.
ـ عامل السرية الواجبة عند التعاقد على تصنيع اللوحات المعدنية لتأمين البلاد، حتى لا ينكشف أمر هذه اللوحات لأن لها تأمينًا تمثل في الأفرغ المرققة العاكسة التي تغطيها حتى لا يكتب عليها ولتعكس الضوء، فتساعد رجل المرور على قراءتها فضلًا عن تأمينها بعلامة مائية محفورة بالليزر، وهذا غير متوفر في مصنع "قادر" وشركة "النحاس" المصريين.
ـ اطمئنت المحكمة إلى توافر حالة الضرورة والاستعجال حفاظًا على السرية إلى أن يتعاقد الطرف المصري مع تلك الشركة بالأمر المباشر.
ـ المحكمة من خلال مطالعتها أوراق الدعوى ومستنداتها لم تجد ظلًا لهذه القصود الثلاثة "التربيح وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي الجسيم"، فالمتهمان لم يتعاقدا مع شركة "أوتش" الألمانية بخصوص هذه اللوحات ولم يحددا سعرًا لها ولم يشاركا في تحديده.
ـ من تعاقد وحدد السعر هو وزارة المالية ممثلة في شخص وزيرها يوسف بطرس غالي، السابق الحكم عليه، من خلال مصلحة سك العملة المصرية التابعة له، وذلك حسبما هو ثابت من المذكرة التي أرسلها ذلك الوزير في 1 يونيو 2008 برقم 1362 إلى المتهم حبيب إبراهيم العادلي، أيًا كانت وجهة النظر في تلك الأسعار.
ـ حسبما أقرت به بالتحقيقات، أمنية محمود حافظ، مساعدة وزير المالية للعلاقات الخارجية، من أن المتهم السابق يوسف بطرس غالي، هو الذي أعد بنفسه المذكرة المؤرخة في 2 ديسمبر 2007 التي صدر بناء عليها الأمر المباشر، وكانت تشتمل على تحديد الأسعار، وطلب منها كتابتها على جهاز الحاسب الآلي وأنه هو الذي وضع سعر اللوحات الوارد بها.
ـ أما عن الجريمة التي اختص بها المتهم حبيب العادلي "الجباية"، فضلًا عما سلّم أنه أمر بتحصيل أموال لها صفة الجباية، وأخذ أموالًا ليست مستحقة، فهى عمدية يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي، وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الأخذ مع علمه بأن المأخوذ غير مستحق للحكومة، والثابت في الأوراق وما تطمئن له المحكمة أن المتهم العادلي كان يجهل ذلك لعدم إلمامه بأحكام القوانين المالية، وهو ما ينفي عنه ذلك القصد.
ـ النيابة العامة قررت ندب الخبيرين الحسابيين بإدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة السابق انتدابهما لاحتساب قيمة ما تم تحصيله بمعرفة إدارات المرور المختلفة من المواطنين أصحاب السيارات عند صرف اللوحات المعدنية الجديدة لهم بإدارات المرور على مستوى الجمهورية، وانتهت بأن جميع المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين تم إضافتها تباعًا منذ يوليو 2008 لحساب وزارة المالية بالبنك المركزي بما في ذلك مبلغ 321.8 مليون جنيه، هو الفرق بين تكلفة ما تسلمته وزارة الداخلية من مصلحة سك العملة من لوحات معدنية، والمسدد من وزارة الداخلية في هذا الشأن، وأيضًا المبالغ التي حصلتها وزارة الداخلية من المواطنين لتغطية تكاليف إدارات المرور.