محام: قانون تقسيم الجمهورية لـ4 دوائر "غير دستوري"

قال محمد أمين المحامي وصاحب إحدى دعاوى عدم دستورية قوانين الانتخابات، إن نواب مجلس الشعب المنحل من جماعة الإخوان لم يكونوا يمثلون الشعب، موضحًا أنهم انتخبوا بقانون فاسد وغير دستوري، لافتًا إلى أنه لا يريد تكرار ذلك مرة أخرى أو يشاهد نواب تطالب بزواج الفتيات في سن التاسعة أو رفع الآذان داخل جلسات المجلس. ودفع أمين، أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، موضحًا أنها قسمت الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخابًا. وأكدت الدعوى، أن قانون تقسيم الدوائر انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، ما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين.