"صندوق النقد": المساواة بين الرجل والمرأة تزيد من الناتج المحلي بـ34%
قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن زيادة مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل بمستوى يضاهى الرجال من شأنها زيادة إجمالي الناتج المحلى بواقع 34%.
وأضافت لاجارد، مستعرضة دراسة حديثة أعدها الصندوق، عبر مدونتها، أمس، أن هناك فروق كبيرة بين بلدان العالم فيما يتعلق بمشاركة المرأة في قوة العمل، فالمرأة تشكل 40% من مجموع القوى العاملة العالمية، لكن 21% فقط من النساء في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا يعملن خارج المنزل في مقابل 63% في شرق آسيا، والمحيط الهادئ، وإفريقيا بجنوب الصحراء.
وأرجعت لاجارد، السبب في ذلك إلى عدد من القيود القانونية المفرطة التي تكبل قدرة المرأة على ممارسة النشاط الاقتصادي، والمشاركة بسوق العمل في 90% من بلدان العالم، من بينها اشتراط حصول المرأة على إذن الزوج حتى تتمكن من العمل، إلى جانب قوانين تضعف مشاركتها في مهن معينة وأخرى تحد من قدرتها على اقتناء الممتلكات، أو حقها في الميراث والحصول على القروض.
وخلصت دراسة الصندوق، إلى وجود علاقة وثيقة بين القيود القانونية، ومشاركة المرأة في سوق العمل، حيث إن 50% من البلدان التي تغطيها الدراسة زادت معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل -عند وجود نص على المساواة في القانون- بنسبة لا تقل عن 5% على مدار 5 سنوات أعقبت تعديل القانون.
وأوضحت الدراسة، أن الفحص المنتظم لسلامة اقتصادات البلدان الأعضاء بالصندوق، يؤكد أن مشاركة المرأة في سوق العمل تنطوي على نتائج اقتصادية مهمة، ولا سيما في البلدان التي تحتاج إلى إيجاد مصادر جديدة للنمو، موصيةً بإرساء بيئة تحقق المساواة للمرأة على المستوى القانوني، وإزالة القيود القانونية المتحيزة ضدها، ومنحها مزايا لرعاية الطفل، وإجازة الأمومة تساعد في دعم مشاركة المرأة في سوق العمل بما لا يأتي على حساب عمل الرجال.