تناولت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أصداء قانون "الكيانات الإرهابية" الجديد، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، نقلا عن وكالة "أسوشيتد برس"، أن القانون أثار استياء العديد من الحقوقيين، باعتبار أنه يوسع دائرة التشريعات الحكومية التي تُمكِّن السلطات من إحكام قبضتها المعارضين السياسيين.
ونقلت الصحيفة قول محمد زارع مدير برنامج مصر، بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "مع غياب المساءلة والمراقبة، لن نعرف على من سيطبق هذا القانون، إن غياب المساءلة والرقابة سيجعل السلطات فوق القانون".
وأضاف زارع "التعريف الواسع لكلمة "جماعة إرهابية"، يجعله ينطبق على أي تهديد يقع على البيئة والآثار والاتصالات أو النقل، أو يعوق عمل الوكالات المحلية أو الدولية في مصر، أو الإضرار والإخلال بأي وسيلة بالنظام العام، وتهديد المصالح الأمنية أو الدولية، وتعطيل الدستور أو القانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وهو أمر مثير للقلق"، لافتا إلى أن هذا القانون هو قانون الطوارئ ولكن بشكل مستتر".
وعلى خلفية ذلك الأمر علقت الصحيفة بالقول "مصر تعيش الآن في حالة طوارئ غير معلنة".
وأشارت الصحيفة، إلى أن السلطات المصرية أكدت أن هذا القانون هو جزء من تصعيد الحملة التي تشنها الحكومة ضد الإرهاب والجماعات المسلحة.