مكى يقرر هدم وإعادة بناء محكمة دمنهور الكلية

قرر المستشار أحمد مكي، وزير العدل، هدم محكمة دمنهور الكلية وإعادة بنائها وهيكلتها من جديد فى طراز حديث بمحافظة البحيرة. كان وزير العدل قد تلقى تقريرا من فتحى تميم وطارق حشاد، عضوى مجلس نقابة المحامين العامة، عن الحالة التي أصبحت عليها المحكمة عقب ثورة 25 يناير، مما جعلها حطاماً لا يصلح لتكون مرفقاً قضائياً يليق بالقضاة ووكلاء النيابة والمحامين والمتقاضين. قال سعيد نوار نقيب المحامين بالبحيرة، إن المبنيين المؤجرين من قبل وزارة العدل لمحكمة بندر ومركز دمنهور وسط أحياء عشوائية بمدينة دمنهور، مشيرا إلى أنه خاطب المحافظ المهندس مختار الحملاوي، محافظ دمنهور، والمستشار حسن بسيوني، رئيس محكمة دمنهور الكلية، والدكتور حاتم صلاح الدين، رئيس جامعة دمنهور، لنقل المحكمة لمقر كلية التربية جامعة دمنهور. من جانبه، أكد محمد أبو حسين عضو مجلس نقابة المحامين بالبحيرة، أن الوضع القائم للمحكمة لا يصلح إطلاقاً لممارسة العمل القضائي، فضلاً عن محكمة بندر ومركز دمنهور التى تجاور محطة للصرف الصحي.